فصل دوم: تعارض ارزشی در نهادهای اقتصادی

امتیاز به این مقاله:

۱. بازار آزاد: مبانی، کارکردها و تعارض با ارزش‌های دینی

مفهوم بازار آزاد یکی از ارکان اصلی اقتصاد سرمایه‌داری است که طی چند قرن گذشته، به پارادایم مسلط در نظام اقتصادی غرب تبدیل شده است. درک این مفهوم تنها از طریق تحلیل مکانیکی عرضه و تقاضا ممکن نیست، بلکه نیازمند واکاوی مبانی فلسفی و انسان‌شناختی نهفته در آن است (Taylor, ۲۰۰۷, p.۲۵۰-۲۶۰).

۱.۱. ارزش ساختاری و مبانی فلسفی بازار آزاد در غرب

بازار آزاد صرفاً یک مدل اقتصادی نیست، بلکه یک «سازه فکری» است که بر پایه‌ای از اصول و مفروضات عمیقاً ریشه‌دار در تاریخ فکری غرب بنا شده است:

  • عقلانیت ابزاری و نفع‌طلبی فردی: هسته اصلی این نظریه، مفهوم «انسان اقتصادی» است؛ انسانی که موجودی کاملاً عقلانی، خودمحور و در پی حداکثر کردن منافع شخصی خود فرض می‌شود. این نفع‌طلبی، موتور محرک دست نامرئی آدام اسمیت است که ادعا می‌شود در نهایت منجر به بهترین نتیجه برای کل جامعه می‌شود (قدیری اصلی، ۱۳۸۲، ص. ۱۵۰-۱۶۰).
  • اولویت آزادی بر عدالت: در این نظام، آزادی انتخاب اقتصادی (تولید، مصرف، تجارت) ارزش بنیادین محسوب می‌شود. عدالت اجتماعی نه به عنوان یک نقطه شروع، بلکه به عنوان یک نتیجه‌ثانویه و احتمالیِ حاصل از عملکرد آزاد بازار تعریف می‌شود. این دیدگاه، در تقابل با دیدگاه‌هایی قرار می‌گیرد که «عدالت» را شرط لازم و مقدم بر آزادی می‌دانند (Taylor, ۲۰۰۷, p.۲۷۰-۲۸۰).
  • حداقل‌گرایی دولتی: دولت صرفاً باید نقش «داور» را ایفا کند؛ قواعد اولیه بازی (حق مالکیت، اجرای قراردادها) را تضمین کند و از هرگونه مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری، تعیین دستمزد یا جهت‌دهی به تولید خودداری ورزد. هرگونه دخالت، به عنوان عاملی که تعادل طبیعی و کارایی بازار را بر هم می‌زند، تلقی می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۱۸۰-۱۹۰).
  • بی‌طرفی اخلاقی: بازار آزاد به خودی‌خود فاقد هرگونه قضاوت اخلاقی ذاتی است. مکانیزم قیمت تنها اطلاعات مربوط به کمیابی و ترجیحات را منعکس می‌کند و نسبت به اینکه کالای مبادله‌شده اسلحه است یا دارو، ضروری است یا لوکس، بی‌تفاوت است. اخلاقی بودن مبادلات، امری بیرونی و عموماً خصوصی تلقی می‌شود (Taylor, ۲۰۰۷, p.۲۹۰-۳۰۰).
۱.۲. تعارض با ارزش‌های دینی و اقتصادی اسلام

از منظر جهان‌بینی اسلامی، اقتصاد نه یک عرصه خودمختار و جدا از اخلاق، بلکه زیرمجموعه‌ای از یک نظام ارزشی جامع‌تر است که هدف نهایی آن قرب به خدا و تحقق عدالت اجتماعی است (موسویان، ۱۳۹۵، ص. ۴۵-۵۵). بنابراین، تقابل در چند محور اصلی رخ می‌نماید:

  • هدف فعالیت اقتصادی: در اسلام، هدف غایی اقتصاد، «رفع نیازهای جامعه و تأمین رفاه عمومی» به ویژه توجه به محرومان (مستضعفان) است. سود شخصی اگر در این چارچوب و با رعایت موازین شرعی باشد، مشروع است، اما هرگز به عنوان تنها انگیزه و معیار مشروعیت فعالیت اقتصادی پذیرفته نیست. این نگاه، در تضاد آشکار با اصل حداکثرسازی سود در نظام سرمایه‌داری قرار می‌گیرد (مطهری، ۱۳۶۱، ص. ۷۰-۸۰).
  • محدودیت‌های اخلاقی در آزادی قراردادها: اسلام آزادی اقتصادی را به رسمیت می‌شناسد، اما آن را مطلق نمی‌داند و با وضع قواعدی آن را در مسیر عدالت هدایت می‌کند (نجفی، ۱۳۸۴، ص. ۲۰۰-۲۱۰). مواردی مانند:
    • نهی از اکل مال به باطل: هرگونه کسب درآمد از راه‌های نامشروع مانند ربا، غش در معامله، احتکار و تقلب به شدت حرام است. بازار آزاد فاقد مکانیزم درونی برای جلوگیری از این موارد است و تنها در صورت وجود قوانین بازدارنده (که خود نوعی دخالت است) می‌تواند مانع آن شود (کاشف الغطا، ۱۴۰۰، ص. ۱۳۰-۱۴۰).
    • مسئولیت اجتماعی ثروت (انفاق): اسلام نه از «مالکیت خصوصی مطلق» بلکه از «مالکیت خصوصی مسئول» حمایت می‌کند که در آن، جامعه نسبت به دارایی فرد حقی دارد. (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج. ۶، ص. ۳۵۰-۳۶۰). این دیدگاه با لیبرالیسم مبتنی بر فردگرایی، در تعارض است.
    • حرمت تجارت در امور حرام: بازار آزاد نسبت به ماهیت کالاها بی‌طرف است، اما اسلام به صراحت خرید و فروش کالاهای حرام (مانند مشروبات الکلی، وسائل لهو و لعب) را ممنوع می‌کند. (عبادی، ۱۳۹۱، ص. ۱۷۵-۱۸۵).
۱.۳. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در جمع‌بندی نهایی، می‌توان گفت تعارض میان بازار آزاد و ارزش‌های دینی، به نوعی بن‌بست عملیاتی در سطح نظری و عینی منجر می‌شود. این بن‌بست از یک سو، ریشه در ماهیت منفعت‌گرایانه سازوکار بازار دارد و از سوی دیگر، حاصل جابه‌جایی نیروهای اجتماعی و اقتصادی پس از انقلاب است. پیش از انقلاب، به دلیل فتوای امام مبنی بر حرمت اشتغال در برخی مناصب و مشاغل دولتی، بسیاری از نیروهای مذهبی و سنتی در بازار و مشاغل آزاد متمرکز شده بودند و به همین سبب، بازار به یکی از ارکان مهم حمایت اجتماعی و مالی از انقلاب تبدیل شد. اما پس از پیروزی انقلاب، بخش قابل‌توجهی از افرادی که به علت وابستگی به رژیم سابق از ساختار دولت کنار گذاشته شدند، به فعالیت‌های اقتصادی آزاد روی آوردند و در مقابل، بسیاری از نیروهای مذهبی سنتی جذب نهادهای دولتی شدند. این جابه‌جایی تدریجاً موجب شد بازار از فرهنگ انقلابی و مذهبی پیشین فاصله بگیرد و بیش از پیش در مدار یک منطق سودگرایانه و منفعت‌محور قرار گیرد.

پیامد این وضعیت، شکل‌گیری نوعی «گزینش ساختاری» در درون بازار است. به این معنا که فضای اقتصادی، به‌صورت تدریجی و سیستماتیک، افرادی را که دارای قیود اخلاقی شدید در برابر منفعت‌طلبی، احتکار، سودجویی افراطی یا بهره‌برداری حداکثری از نوسانات بازار هستند، به حاشیه می‌راند یا از میدان رقابت خارج می‌کند. در مقابل، همین ساختار به بازیگرانی پاداش می‌دهد که آمادگی بیشتری برای انباشت سرمایه، بهره‌گیری از فرصت‌های سودآور، و تطبیق با منطق بی‌رحم رقابت اقتصادی دارند. بدین‌ترتیب، مسئله صرفاً آن نیست که برخی افراد در بازار دچار فساد یا انحراف می‌شوند، بلکه خود سازوکار بازار، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نیروهای پایبندتر به محدودیت‌های اخلاقی را تضعیف، و نیروهای سازگارتر با منطق سود را تقویت می‌کند.

از این‌رو، پس از انقلاب، هماهنگی بازار آزاد با دستگاه ارزشی حکومت نه‌تنها تقویت نشد، بلکه در مواردی کاهش یافت. این کاهش هماهنگی، به‌ویژه در شرایطی آشکارتر می‌شود که کشور با فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و تلاش نظام‌مند قدرت‌های غربی برای فرسایش ظرفیت معیشتی و مالی جامعه مواجه است. در چنین شرایطی، مسئله بازار و بخش خصوصی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی یا مدیریتی نیست، بلکه ابعادی سیاسی و راهبردی نیز پیدا می‌کند. بخشی از فعالان اقتصادی که از نظر تاریخی، فرهنگی یا شبکه منافع، قرابت بیشتری با الگوهای سرمایه‌داری و مناسبات تجاری غربی دارند، لزوماً با اولویت‌های اقتصادی نظام همسو عمل نمی‌کنند. این ناهم‌سویی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند کنترل بازار، تنظیم قیمت‌ها، مدیریت نوسانات ارز و طلا، و نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی نمود پیدا کند.

به بیان دیگر، در حالی که انتظار می‌رود بخش خصوصی در شرایط فشار خارجی، ظرفیت‌های خود را در خدمت ثبات اقتصادی، کاهش التهاب بازار، و تأمین نیازهای عمومی قرار دهد، در برخی موارد منطق سود را در پیوند با شبکه‌های تجارت دشمن دنبال می‌کند که با اهداف کلان اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد. حتی در جایی که امکان تأمین ارزان‌تر برخی مایحتاج عمومی از مسیرهای جایگزین و غیرغربی وجود دارد، ممکن است بخشی از این نیروها ترجیح دهند مسیرهایی را دنبال کنند که وابستگی بیشتری به مناسبات بازار جهانی و شبکه‌های اقتصادی نزدیک به بلوک غرب دارد. در نتیجه، مسئله تنها بر سر عدم همکاری مقطعی با سیاست‌های دولت نیست، بلکه بر سر شکل‌گیری لایه‌ای از کنش‌گران اقتصادی است که منافع آنان الزاماً با منافع عمومی و الزامات اقتصاد مقاومتی انطباق کامل ندارد.

افزون بر این، گسترش بخش خصوصی و حرکت به سوی خصوصی‌سازی، صرفاً یک انتخاب فنی در شیوه اداره اقتصاد نیست، بلکه می‌تواند به‌تدریج نوعی هم‌سویی ساختاری با منطق نظام سرمایه‌داری غربی ایجاد کند. زیرا تقویت بخش خصوصی، اصالت‌بخشی به سرمایه، محور شدن سود، و واگذاری عرصه‌های عمومی به بازیگران اقتصادی، با الگوی اقتصاد سرمایه‌داری قرابت بیشتری دارد تا با الگوهای متمرکز و دولت‌محور. از این جهت، توسعه بخش خصوصی نه‌فقط به معنای تغییر در مدیریت اقتصادی، بلکه نشانه نوعی جابه‌جایی در جهت‌گیری کلان اقتصاد است؛ جابه‌جایی‌ای که نظام اقتصادی را به منطق سرمایه‌داری جهانی نزدیک‌تر و از الگوهای غیرسرمایه‌دارانه دورتر می‌کند.

در چنین بستری، خصوصی‌سازی دیگر صرفاً یک سیاست اجرایی برای افزایش کارآمدی یا کاهش بار مالی دولت نیست، بلکه می‌تواند به تشدید همان روندی بینجامد که پیش‌تر زمینه‌های آن در بازار آزاد شکل گرفته است. واگذاری دارایی‌ها، منابع و خدمات عمومی به بخش خصوصی، در شرایطی که منطق غالب بازار بر سودجویی، انباشت سرمایه و تقدم منفعت خصوصی استوار شده، این خطر را در پی دارد که منابع متعلق به عموم مردم، به‌جای آنکه در خدمت عدالت اجتماعی، حمایت از محرومان و مصالح عمومی قرار گیرند، در اختیار گروه‌های ذی‌نفوذ، صاحبان سرمایه و شبکه‌های برخوردار از قدرت اقتصادی متمرکز شوند. در این صورت، خصوصی‌سازی نه به اصلاح ساختار اقتصادی، بلکه به انتقال ثروت عمومی به منافع خصوصی، کاهش نظارت عمومی، تعمیق نابرابری، و تضعیف تعهد به ارزش‌های دینی و انقلابی منجر خواهد شد.

در نهایت، خطر خصوصی‌سازی فقط در پیامدهای اقتصادی آن، مانند افزایش شکاف طبقاتی یا کاهش دسترسی عادلانه به منابع، خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در سطحی عمیق‌تر، به تبدیل تدریجی حوزه عمومی به عرصه سلطه منطق بازار و غلبه منفعت خصوصی بر خیر عمومی می‌انجامد. همچنین، این روند می‌تواند زمینه را برای تقویت نیروهای اقتصادی‌ای فراهم آورد که نه‌تنها از جهت رفتاری و ارزشی با منطق دینی فاصله دارند، بلکه از نظر ساختاری نیز به بازتولید وابستگی به مناسبات سرمایه‌داری جهانی و تضعیف استقلال اقتصادی کشور کمک می‌کنند. از این منظر، مسئله بازار آزاد و خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی، صرفاً یک بحث فنی در باب کارآمدی اقتصادی نیست، بلکه پرسشی بنیادین درباره نسبت میان ساختار اقتصادی، عدالت اجتماعی، استقلال ملی و وفاداری به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

بر این اساس، مسئله را نمی‌توان صرفاً به ضعف در اجرا، فساد اداری یا ناهماهنگی سیاستی فروکاست؛ بلکه باید پذیرفت که بسیاری از نظریه‌های اقتصادی مسلط، به دلیل ابتنا بر پیش‌فرض‌ها و ساختارهایی برخاسته از تجربه تاریخی و فلسفیِ جوامع دیگر، در بستر جمهوری اسلامی ایران با تعارضی بنیادین مواجه می‌شوند.

در نهایت، می‌توان گفت مسئله اصلی در اقتصاد ایران صرفاً ناتوانی در اجرای نظریه‌ها نیست، بلکه ناسازگاری خودِ این نظریه‌ها با بستر تاریخی، نهادی، ارزشی و سیاسی جمهوری اسلامی است. از این‌رو، نظریه‌های اقتصادی وارداتی در ایران نه به‌صورت کامل قابل پیاده‌سازی‌اند و نه در صورت پیاده‌سازی، الزاماً به نتایج وعده‌داده‌شده می‌رسند.

۲. بانکداری مدرن: تحلیل مبانی، تعارضات و بحران ناشی از تقلید ناقص

۲.۱.ارزش ساختاری بانک مدرن در منطق غرب

بانکداری مدرن صرفاً یک نهاد مالی نیست، بلکه ستون فقرات سیستم سرمایه‌داری است که بر پایه‌ای از مفاهیم عمیق فلسفی و اقتصادی بنا شده است:

  • مفهوم ارزش زمانی پول: این اصل مبنای نظریه بهره است. بر این اساس، یک واحد پول امروز به دلیل توانایی آن برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بازده، ارزشی بیش از همان واحد پول در آینده دارد. این مفهوم، محاسبات ریاضی تمام سیستم مالی را ممکن می‌سازد. هوئرتا د سوتو  این اصل را به عنوان یکی از ارکان غیرقابل انکار نظام بانکی مدرن تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این مفهوم، اقتصاد را از بستر واقعی تولید جدا می‌کند (Huerta de Soto, ۲۰۱۲, pp. ۴۵-۶۰). تیلور  نیز این نگاه به زمان را حاصل فرآیند سکولاریزاسیون می‌داند که در آن، زمان از یک چرخه قدسی به یک منبع کمیاب و ارزش‌دار تبدیل شده است (Taylor, ۲۰۰۷,pp. ۳۱۰-۳۲۰).
  • خلق پول از هیچ: بانک‌های مدرن از طریق سیستم «ذخیره کسری» توانایی خلق پول جدید را دارند. هوئرتا د سوتو  با تفصیل تمام، مکانیزم خلق اعتبار توسط بانک‌ها را شرح می‌دهد و آن را «بزرگ‌ترین منبع بی‌ثباتی و بی‌عدالتی در اقتصاد سرمایه‌داری» می‌نامد (Huerta de Soto, ۲۰۱۲, pp. ۷۵-۹۰). او نشان می‌دهد که این فرآیند، بر خلاف تصور رایج، به صورت تصاعدی تورم و چرخه‌های تجاری (رونق و رکود) را ایجاد می‌کند (Huerta de Soto, ۲۰۱۲, pp. ۱۲۰-۱۳۵).
  • توزیع و مدیریت ریسک: بانک‌ها با جمع‌آوری منابع خرد و تبدیل آنها به وام‌های کلان، ریسک را در جامعه پخش می‌کنند. اما این مکانیزم در عمل، ریسک را به صورت نامتقارن توزیع می‌کند: سودها خصوصی‌سازی شده و زیان‌ها (مانند بحران‌های مالی) به جامعه تحمیل می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۸۵-۲۹۵).
  • سودآوری به عنوان معیار نهایی: بانک یک بنگاه خصوصی است که هدف اولیه آن حداکثر کردن سود برای سهامدارانش است. این منطق، وام‌دهی را به سمت پروژه‌های دارای توان بازپرداخت بالاتر سوق می‌دهد و باعث «محرومیت اعتباری» مناطق فقیرنشین یا بخش‌های ضروری اما کم‌بازده می‌شود (فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۳۳۰-۳۴۰).
۲.۲. تعارض با ارزش‌های دینی: فراتر از حرمت ربا

بر اساس پیش‌فرض نظام بانکداری مدرن: «پول، کالا است و زمان، قیمت دارد». این منطق، در تضاد بنیادین با انسان‌شناسی قرآنی قرار دارد که می‌فرماید: «وَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ» (برای انسان بهره‌ای جز تلاش او نیست) (سوره نجم، آیه ۳۹). علامه طباطبایی در تفسیر این آیه تأکید می‌کند که مالکیت حقیقی تنها از مسیر «سعی» (تلاش و کوشش مولد) حاصل می‌شود و هرگونه درآمد بدون تلاش (از جمله ربا) فاقد مشروعیت است (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج. ۱۹، ص. ۱۳۵-۱۴۰). در تفکر اسلامی، خلق ارزش تنها محصول «سعی» است، نه محصول «زمان». وقتی ساختاری ذاتاً طراحی شده تا «زمان» را به «پول» تبدیل کند، نمی‌تواند مجری اقتصادی باشد که در آن «تلاش» معیار مالکیت است (مطهری، ۱۳۶۱، ص. ۹۵-۱۰۵).

علاوه بر این، مکانیزم «خلق پول از هیچ» در نظام بانکی، عمیق‌ترین لایه این بی‌عدالتی ساختاری است. هوئرتا د سوتو  با تحلیل دقیق نشان می‌دهد که این پول خلق‌شده، به دلیل ماهیت سیستم، همواره به سمت کسانی سرازیر می‌شود که دارای وثیقه و دارایی هستند (Huerta de Soto, ۲۰۱۲, pp. ۱۵۰-۱۶۵). نتیجه این فرآیند، ایجاد یک پمپ مکنده نامرئی است که قدرت خرید را از طریق تورم از جیب طبقات پایین می‌رباید و به ارزش دارایی‌های طبقات بالا می‌افزاید. این چرخه، دقیقاً همان وضعیتی را بازتولید می‌کند که قرآن کریم نسبت به آن هشدار داده است: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (تا ثروت تنها میان توانگران شما دست‌به‌دست نشود) (سوره حشر، آیه ۷). علامه طباطبایی ذیل این آیه، قاعده اساسی اقتصاد اسلامی را «گردش عادلانه ثروت» می‌داند که در آن، ثروت نباید در انحصار گروه خاصی باقی بماند (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج. ۱۹، ص. ۲۲۰-۲۲۵).

نتیجه این تعارض: تلاش برای تزریق احکام فقهی به کالبد این ساختار ناسازگار، تنها به تغییراتی در سطح و ظاهر انجامیده است. سیستم بانکی، علی‌رغم تغییر در نام‌ها و قراردادها، منطق درونی خود را حفظ کرده و با مکانیزم خلق پول، عملاً به ماشینی برای تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل شده است؛ نتیجه‌ای که با روح عدالت‌خواهانه انقلاب در تضاد کامل است (آبراهامیان، ۱۳۸۹، ص. ۶۷۰-۶۸۰؛ فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۳۵۰-۳۶۰).

مشکل تنها اقتصاد نیست؛ بلکه ساختارها «معلم» هستند. بانک، بورس و بازار سرمایه‌داری، دائماً به انسان‌ها درس رقابت، سودجویی حداکثری و انباشت ثروت را می‌آموزند. این ساختارها، نفس انسان را به سمت «حب الدنیا» شرطی‌سازی می‌کنند. در حالی که نظام تربیتی اسلام فریاد می‌زند «حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ» (مصباح یزدی، ۱۳۷۹، ص. ۱۳۰-۱۴۰)، ساختارهای اجرایی و اقتصادی جامعه، شهروندان را به سمت دنیاگرایی هل می‌دهند. نمی‌توان از تریبون‌های نماز جمعه دعوت به زهد و ایثار کرد، اما شهروند را در ساختاری قرار داد که اگر گرگ نباشد، بلعیده می‌شود. این «اسکیزوفرنی ساختاری»، تأثیر کلام دینی را خنثی می‌کند (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۱۶۰-۱۷۵).

تعارض بانکداری ربوی با اسلام، بسیار ریشه‌دارتر و سیستماتیک‌تر از یک حکم فقهی منفرد است:

  • ربا به مثابه بی‌عدالتی ساختاری: اسلام ربا را نه تنها یک گناه فردی، بلکه یک سازوکار ظالمانه اقتصادی می‌داند که به ثروتمندان قدرت می‌دهد تا بدون پذیرش ریسک و بدون مشارکت در کار واقعی، ثروت خود را افزایش دهند (مطهری، ۱۳۶۱، ص. ۱۱۰-۱۲۵). کاشف الغطا  با تحلیل فقهی تطبیقی، نشان می‌دهد که ربا ساختاری را ایجاد می‌کند که در آن، ثروت از فقرا به سمت ثروتمندان سرازیر می‌شود و شکاف طبقاتی تشدید می‌گردد (کاشف الغطا، ۱۴۰۰، ص. ۱۳۰-۱۴۰).
  • تضاد با روح قراردادهای اسلامی: اسلام به جای رابطه «قرض‌دهنده-قرض‌گیرنده» که در آن سود قطعی تضمین‌شده است، بر مشارکت در ریسک و سود تأکید دارد (موسویان، ۱۳۹۵، ص. ۷۵-۹۰). مفاهیمی مانند:
    • مضاربه: یک طرف سرمایه می‌دهد و طرف دیگر مدیریت می‌کند و سود بر اساس نسبت‌های از پیش توافق‌شده تقسیم می‌شود. در صورت زیان، سرمایه‌گذار اصل سرمایه را از دست می‌دهد و عامل، زحمت خود را (نجفی، ۱۳۸۴، ص. ۲۳۰-۲۴۰).
    • مساقات و مزارعه: مشارکت در تولید محصولات کشاورزی و باغداری (عبادی، ۱۳۹۱، ص. ۱۹۵-۲۰۵).
    • مرابحه: بانک کالایی را می‌خرد و با اضافه کردن سود معین، به صورت نسیه به مشتری می‌فروشد. این برخلاف ربا است، زیرا بانک مالک کالا شده و ریسک مالکیت را متحمل شده است (همان، ص. ۲۰۰-۲۱۰).
  • انگیزه‌های متفاوت: هدف بانکداری اسلامی، نه تنها سودآوری، بلکه توسعه اقتصادی عادلانه، گردش سالم ثروت و کمک به تولید است. وام‌دهی باید به پروژه‌های مولد و حلال جهت‌دهی شود، نه به سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه (موسویان، ۱۳۹۵، ص. ۱۱۰-۱۲۰).
۲.۳.بحران ناشی از تقلید ناقص

اشاره به «غیربهره‌ای» کردن بانک‌ها در ایران، در واقع اشاره به یک شکاف عمیق بین نظر و عمل است که منجر به چند بحران شده است:

بن‌بست عملیاتی عقود مشارکتی: یکی از چالش‌های بنیادین پیش روی نظام بانکداری بدون ربا که توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی و متخصصان فقهی تأیید شده، پیچیدگی ذاتی عملیاتی و حسابداری عقود مشارکتی (مانند مضاربه و مشارکت) است. این عقود که روح بانکداری اسلامی را در مشارکت واقعی در سود و زیان شکل می‌دهند، در عمل نیازمند فرآیندهای پرهزینه و زمان‌بری همچون ارزیابی تخصصی طرح‌ها، نظارت مستمر بر عملکرد شریک و حسابداری پیچیده برای تسهیم سود هستند (موسویان، ۱۳۹۵، ص. ۹۵-۱۱۰). موسویان با تحلیل تجربه عملی بانکداری اسلامی در ایران، نشان می‌دهد که این پیچیدگی‌ها، به ویژه در مقیاس وسیع یک نظام بانکی مدرن که روزانه با هزاران تراکنش سروکار دارد، موانع ساختاری جدی ایجاد می‌کنند (موسویان، ۱۳۹۵، ص. ۱۱۲-۱۲۰).

این پیچیدگی‌ها، بانک‌ها را به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که به دنبال حداکثر کردن سود و حداقل کردن ریسک و هزینه‌های عملیاتی هستند، به طور طبیعی از این عقود پرریسک و پیچیده دور می‌کند. همانطور که هوئرتا د سوتو  در تحلیل سیستم بانکی متعارف نشان می‌دهد، مسائلی چون اطلاعات نامتقارن و خطر کژمنشی از سوی کارآفرین، ریسک بانک را در عقود مشارکتی به شدت افزایش می‌دهد و کنترل آن را بسیار دشوار می‌سازد (Huerta de Soto, ۲۰۱۲, pp. ۱۸۵-۱۹۵). این معضل در بانکداری اسلامی نیز به قوت خود باقی است و به یکی از دلایل اصلی عقب‌نشینی نظام بانکی از عقود مشارکتی تبدیل شده است (فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۳۴۵-۳۵۵).

در نتیجه این بن‌بست عملیاتی، نظام بانکی ایران به سمت عقود مبادله‌ای با ماهیت شبه‌بدهی و بازدهی معین، به ویژه مرابحه و فروش اقساطی، گرایش شدیدی پیدا کرده است. این عقود از آنجا که سود را از ابتدا مشخص کرده و نیازی به نظارت پیچیده بر پروژه ندارند، با منطق بانکداری متعارف سازگارترند. آمارها نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند، به طوری که بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی کشور (غالباً بیش از ۸۰٪) در قالب همین عقود مبادله‌ای پرداخت می‌شود (پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش‌های سالانه). برای مثال، گزارش سالانه ۱۳۹۸ بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات اعطایی کمتر از ۱۵٪ بوده است (به نقل از فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۳۵۰).

این جایگزینی، خود به بحران دیگری دامن زده است: اجرای صوری عقود. بسیاری از فقها و کارشناسان معتقدند که حتی عقود مبادله‌ای نیز به درستی اجرا نمی‌شوند و بانک‌ها برای فرار از ریسک مالکیت و پیچیدگی‌های اجرایی، به انتقال صوری اسناد بسنده می‌کنند که این عمل، مشروعیت شرعی عملیات را زیر سؤال برده و آن را به یک «حیله شرعی» برای دریافت بهره تقلیل می‌دهد. کاشف الغطا با تحلیل فقهی این پدیده، تأکید می‌کند که چنین رویه‌ای ربای در قالب معامله محسوب می‌شود و از نظر شرعی حرام است (کاشف الغطا، ۱۴۰۰، ص. ۱۳۵-۱۴۵). وی هشدار می‌دهد که استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی به نظام بانکی و دینداری را تضعیف می‌کند (همان، ص. ۱۴۸-۱۵۰).

بنابراین، پیچیدگی عملیاتی به عنوان ریشه اصلی، نظام بانکی را نخست به سمت عقود با بازدهی ثابت و سپس به سمت اجرای صوری آن‌ها سوق داده است. این یک زنجیره علّی است.

ناکارایی اقتصادی: این سیستم دوگانه، نه مزایای بازار آزاد (شفافیت و کارایی) را دارد و نه مزایای اقتصاد اسلامی (عدالت و اخلاق). کاتوزیان این وضعیت را نمونه‌ای از «ناهماهنگی ساختاری» می‌داند که در آن، یک نهاد (بانک) با منطق سرمایه‌داری کار می‌کند اما باید تابع ارزش‌های دینی نیز باشد و این دوگانه‌انگاری به تخصیص نادرست منابع، ایجاد حباب‌های دارایی (مانند مسکن و خودرو) و کاهش بهره‌وری می‌انجامد (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۹۰-۳۰۰). وقتی سود از پیش تعیین شده و تضمین شده باشد، سرمایه به سمت فعالیت‌های سوداگرانه (دلالی و سفته‌بازی) هدایت می‌شود، نه تولید مولد. فوزی  نشان می‌دهد که این پدیده در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ به تشدید نابرابری و نارضایتی اجتماعی دامن زده است (فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۳۵۵-۳۶۵).

✍️

دعوت به تأمل و ارزیابی نقادانه

خواننده و پژوهشگر گرامی؛ غایت بنیادین این نگاشته، گشودن افقی برای گفت‌وگوی عقلانی و نقد روشمند است. بی‌تردید تداوم و پالایش این اندیشه، در گرو ارزیابی موشکافانه، سنجش استدلال‌ها و بازخورد فکری شماست. خواهشمند است نقد، پرسش یا نظر تحلیلی خود را در بخش دیدگاه‌های زیر مرقوم فرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *