فصل سوم: تعارض ارزشی در نهادهای معرفتی

امتیاز به این مقاله:

این نهاد، همواره مشروعیت خود را بر پایه‌ی مفاهیمی چون «علم‌گرایی» و «عقلانیت» استوار کرده است. در گفتمان تکنوکراتیک که از دل این جریان برمی‌خیزد، دانشگاه به مثابه‌ی منبع انحصاری دانش تخصصی و تکنوکرات‌ها—به عنوان مدیران متخصص و اغلب فارغ‌التحصیلان نظام‌های آموزشی غربی—به عنوان کارگزاران انحصاری این دانش معرفی می‌شوند (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۱۸۵-۱۹۵). منطق حاکم بر این گفتمان، مبتنی بر یک فرض بنیادین است: مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، اساساً «مسائلی فنی» هستند که صرفاً دارای راه‌حل‌های «علمی» و بهینه‌اند و تنها نخبگان فنی قادر به شناسایی و اجرای این راه‌حل‌ها هستند (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۴۵-۵۸).

این رویکرد، ضمن ایجاد یک دوقطبی کاذب میان «علم» و «شبه‌علم»، هرگونه نقد مبتنی بر ارزش‌ها یا پیامدهای اجتماعی سیاست‌ها را با برچسب‌هایی نظیر «پوپولیسم»، «تفکر غیرعلمی» یا «احساسی‌گری» و «شبه علم» بی‌اعتبار می‌سازد (Westen, ۲۰۰۷, p.۱۲۰-۱۳۵). با این حال، تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این نمای علم‌گرایانه، کارکردی ایدئولوژیک دارد و پوششی برای یک تعارض ساختاری عمیق‌تر است: تعارض میان نظام ارزشی مستتر در ساختارهای مدرن و نظام ارزشی ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی-اسلامی (آبراهامیان، ۱۳۸۹، ص. ۴۵۰-۴۶۰).

۱. تعارض ارزشی به مثابه موتور محرک یک ناسازگاری سیستمی

ساختارهای اقتصادی و سیاسی مدرن غربی که توسط جریان تکنوکرات به عنوان الگوی توسعه ارائه می‌شوند، همانگونه که در گفتارهای پیشین نشان داده شد، صرفاً ابزارهای فنی خنثی و فاقد ارزش نیستند (Taylor, ۲۰۰۷, p.۱۵۰-۱۶۵). این نهادها حامل و بازتولیدکننده یک نظام ارزشی مشخص هستند که بر اصولی چون «عقلانیت ابزاری»، «نفع شخصی»، «منطق رقابتی»، «فردگرایی» و… استوار است (Huerta de Soto, ۲۰۱۲, p.۴۵-۶۰). در این چارچوب، ارزش انسان و کنش‌های او عمدتاً بر اساس کارایی اقتصادی و قابلیت محاسبه‌پذیری سنجیده می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۰۰-۲۱۰). مدیران و تکنوکرات‌هایی که در این پارادایم آموزشی، چه در غرب و چه در نهادهای داخلی مقلد آن، تربیت می‌شوند، این اصول را به عنوان بدیهیات مدیریت و حکمرانی کارآمد درونی می‌کنند (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۷۰-۸۵).

این در حالی است که اهداف جمهوری اسلامی بر پایه‌ی ارزش‌های متضادی بنا شده‌اند. ارزش‌هایی مانند «انصاف»، «تعاون»، «مدارا»، «عدالت توزیعی» و «مسئولیت اجتماعی». این ارزش‌ها در اهداف جمهوری اسلامی از جایگاه والایی برخوردارند، در مقابل «منفعت‌طلبی» و نگاه ابزاری به انسان مذموم شمرده می‌شوند (مطهری، ۱۳۷۳، ص. ۲۵-۳۵).

این تعارض ارزشی، کارگزار تکنوکرات را در یک وضعیت ناسازگار شناختی و عملی قرار می‌دهد. او برای پیاده‌سازی مدل‌های مدیریتی خود ناگزیر به انتخاب میان دو گزینه است:

  1. شفافیت ارزشی: بیان صریح مبانی ارزشی (مانند اولویت سود بر اشتغال) که منجر به مقاومت اجتماعی و شکست سیاست‌گذاری می‌شود (فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۲۸۰-۲۹۰).
  2. پنهان‌سازی ارزشی: توسل به یک استراتژی گفتمانی برای مشروع‌سازی سیاست‌ها از طریق بازتعریف آن‌ها در یک چارچوب به ظاهر فنی و غیرارزشی (Westen, ۲۰۰۷, p.۱۴۵-۱۵۵).

گزینه دوم، که در عمل به استراتژی غالب تبدیل شده، نیازمند ابزاری مفهومی برای ترجمه‌ی اهداف ارزشی به زبان فنی است؛ این ابزار همان «عقلانیت ابزاری» است که از سوی دانشگاه پشتیبانی می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۱۵-۲۲۵).

۲. کارکرد عقلانیت ابزاری: تبدیل امر ارزشی به امر فنی

عقلانیت ابزاری معطوف به کشف کارآمدترین «وسیله» برای رسیدن به «هدف» است، نه خود هدف و ارزش ذاتی آن (Huerta de Soto, ۲۰۱۲, p.۶۵-۷۵). این دقیقاً همان سازوکاری است که به تکنوکرات اجازه می‌دهد تا مباحث را از حوزه اخلاق و ارزش به حوزه تکنیک و کارایی منتقل کند:

  • جابجایی صورت‌بندی مسئله: به جای طرح پرسش ارزشی «آیا تعدیل نیروی انسانی در یک بنگاه اقتصادی برای افزایش سود سهامداران عادلانه است؟»، مسئله به شکل فنی بازتعریف می‌شود: «چگونه می‌توان با بهینه‌سازی ساختار نیروی انسانی، شاخص بهره‌وری را افزایش داد؟» (موسویان، ۱۳۹۵، ص. ۱۲۰-۱۳۰).
  • کاربرد زبان فنی‌شده: مفاهیمی چون «طمع» یا «سودجویی» از واژگان حذف و اصطلاحات خنثی و فنی مانند «ضرورت بهینه‌سازی نرخ بازدهی دارایی‌ها (ROA)» یا «الزامات رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی» جایگزین آن می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۳۰-۲۴۰).
  • استفاده ابزاری از داده‌ها: مدل‌های ریاضیاتی و آماری به عنوان ابزارهایی برای اثبات ضرورت «علمی» یک سیاست به کار گرفته می‌شوند و هرگونه مخالفت با نتایج آن سیاست، به منزله مخالفت با خود «علم» تلقی می‌گردد (Taylor, ۲۰۰۷, p.۱۷۰-۱۸۰). این ابزارها عموماً قادر نیستند محتوای کیفی اهداف را مورد مداقه قرار دهند (Westen, ۲۰۰۷, p.۱۶۰-۱۷۰).

نمونه بارز این فرآیند، سیاست‌های تعدیل ساختاری دهه ۱۳۷۰ است. هدف اصلی این سیاست‌ها، همسوسازی اقتصاد با منطق بازار آزاد بود، اما در گفتمان رسمی، تحت عنوان یک بسته «علمی» برای «جراحی اقتصادی» و «کارآمدسازی» پس از جنگ ارائه شد (فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۳۱۰-۳۲۰). پیامدهای اجتماعی شدید آن مانند تورم بالا و تعمیق نابرابری نیز نه به عنوان یک شکست ارزشی، بلکه به عنوان «هزینه‌های ضروری و موقت» یک فرآیند فنی توجیه گردید (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۴۵-۲۵۵).

در این چارچوب، رسالت نهاد دانشگاه نیز دستخوش تغییر می‌شود. دانشگاه به جای آنکه فضایی برای تفکر انتقادی، پرسشگری از مبانی ارزشی الگوهای توسعه و بازاندیشی در ساختارهای اجتماعی باشد، به یک کارگزار بازتولید هژمونی تکنوکراتیک تبدیل می‌گردد (آبراهامیان، ۱۳۸۹، ص. ۴۷۰-۴۸۰). کارکرد اصلی آن، تربیت متخصصانی است که وظیفه‌شان نه تحلیل انتقادی سیستم، بلکه کارآمدسازی آن بر اساس مفروضات پذیرفته‌شده است (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۹۰-۱۰۰).

خروجی چنین سیستمی، یک «متخصص غیرمبتکر» است: فردی که در طراحی مدل‌های پیچیده برای بهینه‌سازی عملکرد یک نهاد (مثلاً یک بانک) تبحر دارد، اما آموزش ندیده است تا درباره‌ی پیامدهای کلان عملکرد همان نهاد (مانند نقش آن در خلق پول تورم‌زا و توزیع نابرابر ثروت) پرسشگری کند (Huerta de Soto, ۲۰۱۲, p.۱۲۰-۱۳۰). او به یک مهره‌ی فنی در سیستمی تبدیل می‌شود که مبانی ارزشی آن با زمینه فرهنگی جامعه بیگانه است و وظیفه‌اش، مشروع‌سازی این بیگانگی از طریق به‌کارگیری ابزارهای به ظاهر علمی و عقلانی است. بدین ترتیب، علم‌گرایی ابزاری، رسالت حقیقی دانشگاه را به حاشیه رانده و آن را در خدمت توجیه و تداوم یک پارادایم خاص قرار می‌دهد (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۶۰-۲۷۰).

۳. ضرورت تغییر پارادایم از علم‌گرایی به علم انتقادی

این تحلیل نشان می‌دهد که ادعای «علم‌گرایی» به عنوان ستون فقرات گفتمان مدرنیزاسیون در ایران، خود به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. این رویکرد، که علم را به یک دکترین ایدئولوژیک فرو می‌کاهد، نقشی دوگانه ایفا کرده است: از یک سو، به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های مبتنی بر ارزش‌های غربی (نفع‌طلبی و رقابت) عمل کرده و از سوی دیگر، تعارض این ارزش‌ها را با فرهنگ بومی ایران پنهان ساخته است (فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۳۳۰-۳۴۰). بحران‌های مزمن ناشی از این سیاست‌ها، نه حاصل خطاهای فنی، بلکه محصول منطقی این تضاد ارزشی ساختاری و استفاده ابزاری از علم برای توجیه آن است. در این فرآیند، جایگاه علم از جایگاه حقیقت‌جویی به جایگاه توجیه‌گری قدرت تنزل می‌یابد (Mouffe, ۲۰۰۵, p.۴۰-۵۵).

سیستمی که بر چنین پایه‌ای استوار است، ذاتاً محافظه‌کار بوده و در جهت حفظ و بازتولید خود عمل می‌کند. این ساختار، ظرفیت اندیشیدن به الگوهای بدیل و طراحی نهادهای منطبق با ارزش‌های بومی را از دست می‌دهد و هرگونه تلاش در این راستا را به حاشیه می‌راند.

بنابراین، راه برون‌رفت، نفی علم نیست، بلکه نجات علم از چنگال علم‌گرایی است. این امر مستلزم یک تغییر پارادایم بنیادین در نهاد دانشگاه است. این تغییر باید از سطح اصلاحات جزئی فراتر رفته و فلسفه وجودی دانشگاه را متحول سازد. دانشگاه باید از یک «مرکز آموزش فنی برای کارآمدسازی سیستم موجود» به یک «نهاد علم انتقادی» تبدیل شود؛ فضایی که در آن، دانشجویان و اساتید نه تنها «چگونه» انجام دادن، بلکه «چرا»ی آن را نیز به پرسش بکشند و به جای پذیرش منفعلانه مبانی، به نقد و بازاندیشی در آن‌ها بپردازند. این همان گذار از دانشگاه به مثابه تولیدکننده تکنسین، به دانشگاه به مثابه پرورش‌دهنده حکیم و شهروند منتقد است.

۴.نسبت دانشگاه با ریشه‌یابی گسل تمدنی

گسل تمدنیِ شکل‌دهنده به تاریخ معاصر ایران، پیش از آنکه ماهیتی سیاسی داشته باشد، ریشه‌ای معرفتی دارد. این شکاف عمیق از رویارویی دو جهان‌بینی بنیادین برمی‌خیزد که هر یک نظام‌های آموزشی، فرهنگی و سیاسیِ خاص خود را تغذیه می‌کنند: جهان‌بینیِ متافیزیکیِ اسلامی و جهان‌بینیِ فیزیکالیستیِ مدرن. این دو دستگاه فکری در دو نهاد آموزشیِ ایران به اوج تبلور خود می‌رسند: حوزهٔ علمیه، به‌مثابه سنگر معرفت سنتی، و دانشگاه، به‌مثابه پیشران معرفت مدرن. برای درک عمق این گسل، باید هسته مرکزی این تضاد را بشکافیم:

۵.تقابل «متافیزیک اسلامی» با «فیزیکالیسم مدرن»

منظور از «فیزیکالیسم» در اینجا، لزوماً اعتقاد شخصی و فلسفی تک‌تک اساتید دانشگاه به مادی‌گرایی نیست. بلکه فیزیکالیسم، روح حاکم بر روش‌شناسی علم مدرن است؛ علمی که بنا به تعریف، خود را به مطالعه پدیدارهای مادی، قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری محدود می‌کند (Taylor, ۲۰۰۷, p.۵۸۰-۵۹۰). این پیش‌فرض روش‌شناختی، به طور طبیعی هر گزاره‌ای را که خارج از این چارچوب باشد از دایره «معرفت علمی» خارج می‌کند و آن را بی‌معنا یا در بهترین حالت، غیرقابل بررسی می‌داند (نصر، ۱۳۸۷، ص. ۷۰-۸۵). این تفاوت بنیادین، خود را در چهار عرصه کلیدی نشان می‌دهد:

نخست، در عرصۀ نگاه به حقیقت، جهان‌بینی اسلامی، حقیقت را امری متعالی و فرامادی می‌داند که دارای مراتب مختلف، از ظاهر تا باطن، است. این حقیقت صرفاً محدود به محسوسات نیست و از راه‌های گوناگونی همچون عقل، وحی و شهود قابل کشف و ادراک است (نصر، ۱۳۸۷، ص. ۹۰-۱۱۰). در مقابل، در پارادایم علوم مدرن، حقیقت به پدیدارهای مادی، عینی و قابل مشاهده فروکاسته می‌شود و تنها آنچه از طریق تجربه و آزمایش قابل اثبات باشد، واجد اعتبار معرفتی تلقی می‌گردد (Taylor, ۲۰۰۷, p.۶۰۰-۶۱۵).

دوم، در عرصۀ نگاه به انسان، جهان‌بینی اسلامی انسان را موجودی دو ساحتی، مرکب از بعد مادی و بعد روحانی، می‌داند. در این دیدگاه، انسان غایتی فراتر از بقاء زیستی دارد و هدف نهایی او کمال معنوی و تقرب به حقیقت متعالی است (مطهری، ۱۳۷۳، ص. ۳۵-۵۰). در نقطهٔ مقابل، جهان‌بینی مدرن انسان را موجودی بیولوژیک و پیچیده تفسیر می‌کند که افکار، احساسات و رفتارهایش نهایتاً با فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی مغز و همچنین تأثیرات محیطی توضیح داده می‌شوند (Westen, ۲۰۰۷, p.۸۰-۹۵).

سوم، در نگاه به علم، اسلام علم را ابزاری برای کشف حقیقت هستی و راهی برای نزدیک‌شدن به مبدأ وجود تلقی می‌کند. علم در این چارچوب نه صرفاً ابزار، بلکه وسیله‌ای برای تعالی وجودی و معنوی انسان است (نصر، ۱۳۸۷، ص. ۱۲۰-۱۳۵). در مقابل، در پارادایم علوم مدرن، علم عمدتاً ابزاری برای شناخت قوانین طبیعت، پیش‌بینی پدیده‌ها و تسلط و کنترل جهان مادی به منظور بهبود شرایط زندگی دنیوی انسان محسوب می‌شود (Taylor, ۲۰۰۷, p.۴۲۵-۴۴۰).

چهارم، از حیث هدف غایی، جهان‌بینی اسلامی سعادت اخروی و کمال معنوی انسان را غایت نهایی حیات و معرفت می‌داند (مطهری، ۱۳۷۳، ص. ۶۰-۷۵)، در حالی که جهان‌بینی مدرن، رفاه دنیوی، پیشرفت مادی و افزایش توانایی انسان در مهار طبیعت را به‌عنوان هدف اصلی دنبال می‌کند (Taylor, ۲۰۰۷, p.۵۰۰-۵۱۵).

نهادهای مدرن دانشگاهی، نه تنها مرکز آموزش علوم مدرن، بلکه به طور ناخواسته به پایگاه اصلی ترویج یک جهان‌بینی رقیب برای فرهنگ دینی تبدیل شده‌اند (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۱۳۵-۱۴۵) و گسل تمدنیِ آشکار شده در مشروطه را عمیق‌تر و آشتی‌ناپذیرتر کردند (آبراهامیان، ۱۳۸۹، ص. ۸۵-۱۰۰).

این دوپارگی معرفتی، یک بحث انتزاعی فلسفی باقی نماند، بلکه مستقیماً به کف جامعه سرازیر شد و «بحران هویت» را برای نسل‌های تحصیل‌کرده ایرانی به ارمغان آورد. جوانی که در خانه با ارزش‌های دینی و نگاه معنوی به جهان رشد می‌کرد، در نظام آموزشی مدرن با جهانی روبرو می‌شد که در آن خدا، روح و متافیزیک جایی در معادلات علمی نداشتند (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۳۱۰-۳۲۰). این تعارض، بسیاری را به سردرگمی و گریز از یکی از این دو جهان‌بینی سوق داد (فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۳۵۰-۳۶۵).

این شکاف عمیق اجتماعی و پیامدهای ملموس آن در سطح نخبگان و بدنه‌ی جامعه، سرانجام پس از انقلاب اسلامی، نهاد سیاسی حاکم را به چاره‌اندیشی واداشت. ابتکاراتی که ذیل راهبرد «وحدت حوزه و دانشگاه» تعریف شد، تلاشی در همین جهت بود (فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۴۰۰-۴۲۰). با این حال، این تلاش‌ها که بیشتر بر تعاملات مدیریتی، سیاسی و اصلاحات سطحی متمرکز بودند، اگرچه به توفیق‌های محدودی در ایجاد گفت‌وگوهای میان‌نهادی نائل آمدند، اما از آنجا که به ریشه‌های این تعارض بنیادین معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی پرداخته نشد، مسئله همچنان پابرجا ماند (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۱۵۰-۱۶۰).

✍️

دعوت به تأمل و ارزیابی نقادانه

خواننده و پژوهشگر گرامی؛ غایت بنیادین این نگاشته، گشودن افقی برای گفت‌وگوی عقلانی و نقد روشمند است. بی‌تردید تداوم و پالایش این اندیشه، در گرو ارزیابی موشکافانه، سنجش استدلال‌ها و بازخورد فکری شماست. خواهشمند است نقد، پرسش یا نظر تحلیلی خود را در بخش دیدگاه‌های زیر مرقوم فرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *