فصل اول: تعارض ارزشی در نهادهای سیاسی

امتیاز به این مقاله:

جمهوری اسلامی ایران با هدف صریح و بنیادین تحقق ارزش‌های اسلامی در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی تأسیس شد. عدالت، پرهیز از قدرت‌طلبی، تقدم اخلاق بر منفعت و تلقی «قدرت» به‌عنوان ابزار اقامه حق، نه غایت مستقل، از جمله اصولی هستند که در قانون اساسی و گفتمان رسمی نظام برجسته شده‌اند (مصباح یزدی، ۱۳۷۹، ص. ۸۵-۹۲؛ مطهری، ۱۳۷۸، ص. ۱۱۰-۱۱۵). با این حال، تحقق این اهداف، عمدتاً از طریق ساختارها و سازوکارهایی صورت می‌گیرد که خاستگاه نظری و تاریخی آن‌ها در تمدن و تجربه مدرن غربی قرار دارد؛ ساختارهایی که بر مبنایی متفاوت، و گاه ناسازگار، با فلسفه سیاسی اسلامی بنا شده‌اند (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۴۰-۴۵؛ Taylor, ۲۰۰۷, p. ۴۲۳-۴۳۰).

۱. تعارض بنیادین حزب‌گرایی با منطق ارزشی جمهوری اسلامی

۱.۱. نظام حزبی؛ الگویی برآمده از فلسفه‌ای متفاوت

نظام حزبی یکی از ارکان اصلی دموکراسی مدرن غربی است. در این چارچوب، احزاب برای سازمان‌دهی رقابت سیاسی، کسب قدرت و جایگزینی نخبگان حکومتی شکل می‌گیرند. فلسفه سیاسی پشتیبان این ساختار نیز روشن است: قدرت عرصه رقابت است، حق در عرصه عمومی نسبی تلقی می‌شود، و مشروعیت سیاسی از طریق پیروزی در کسب اکثریت به دست می‌آید. در چنین نظامی، پیروزی در رقابت سیاسی نه تنها امری موجه تلقی می‌شود بلکه نشانه موفقیت و شایستگی است (Taylor, ۲۰۰۷, p. ۴۵۵‑۴۶۰).

اما همین منطق هنگامی که به فضای یک نظام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی منتقل می‌شود، تعارضی جدی پدید می‌آورد. جمهوری اسلامی از حیث مبانی نظری خود، سیاست را صرفاً عرصه رقابت برای قدرت نمی‌داند، بلکه آن را ساحتی برای تحقق حق، عدالت و خدمت به جامعه تعریف می‌کند. در این نگاه، قدرت نه یک هدف مستقل بلکه ابزاری در خدمت ارزش‌های الهی است. در نتیجه، ساختاری که رقابت برای تصاحب قدرت را به اصل سامان‌دهنده سیاست تبدیل می‌کند، با بنیان‌های اخلاقی و دینی نظام اسلامی در تنش قرار می‌گیرد (مصباح یزدی، ۱۳۷۹، ص. ۱۰۰‑۱۰۵).

۱.۲. مسئله ایران؛ ناسازگاری ساختاری نه مشکل فرهنگی

در برخی تحلیل‌ها، ناکارآمدی تجربه حزبی در ایران به ضعف فرهنگ سیاسی یا عدم بلوغ اجتماعی نسبت داده می‌شود. اما چنین توضیحی مسئله اصلی را نادیده می‌گیرد. چالش اساسی آن نیست که جامعه ایران با رقابت حزبی آشنا نیست، بلکه آن است که خود این الگوی سازمان‌دهی سیاست، با غایت‌های ارزشی جمهوری اسلامی هم‌راستا نیست (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۱۰‑۲۱۵).

در منطق اسلامی، قدرت فی‌نفسه مطلوب نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای اجرای عدالت و صیانت از حق به شمار می‌آید. از همین رو، طلب قدرت، سازمان‌دهی رقابت برای تصاحب آن، و تلاش برای کنار زدن رقیب—حتی اگر در چارچوب قواعد قانونی انجام شود—همواره با تردیدهای اخلاقی مواجه بوده است (مطهری، ۱۳۷۸، ص. ۱۲۵‑۱۳۰). تجربه سیاسی پس از انقلاب نشان داد که احزاب در ایران، تحت تأثیر منطق ساختاری نظام حزبی، عمدتاً به‌مثابه ابزارهایی برای بسیج نیرو و کسب قدرت عمل کرده‌اند؛ نه به‌عنوان نهادهایی برای تدوین و تداوم برنامه‌های ملی. پیامد طبیعی این وضعیت، گسست‌های مکرر در سیاست‌گذاری و آغاز پروژه‌های جدید با هر جابه‌جایی قدرت بوده است. این پدیده را نمی‌توان صرفاً به ضعف فرهنگ سیاسی یا فقدان بلوغ نهادی نسبت داد؛ زیرا حتی با فرض بلوغ کامل تشکیلاتی نیز، منطق درونی حزب‌گرایی بر تمایز هویتی، مرزبندی با رقیب و تثبیت «پیروزی جناحی» استوار است. در مقابل، در الگوی مطلوب مدیریت اسلامی، تداوم خدمت، امانت‌داری در قدرت و تقدم مصالح عمومی بر هویت‌های جناحی اصل محسوب می‌شود. بنابراین، مسئله صرفاً ناکارآمدی تجربی احزاب نیست، بلکه تعارضی عمیق میان دو منطق متفاوت است: «قدرت به‌مثابه میدان رقابت» در ساختار حزبی و «قدرت به‌مثابه امانت الهی» در اندیشه سیاسی اسلامی. این تعارض است که در نهایت خود را به‌صورت ناپیوستگی‌های مدیریتی و گسست‌های سیاست‌گذاری نشان می‌دهد.

۱.۳. تعارض اخلاقی؛ رقابت برای قدرت در برابر منطق خدمت

از منظر فلسفه سیاسی اسلامی، رقابت آشکار برای دستیابی به قدرت—حتی اگر از طریق انتخابات و سازوکارهای قانونی باشد—همواره با پرسش‌های اخلاقی روبه‌رو است. در بسیاری از متون دینی، طلب منصب و جست‌وجوی مقام با دیده احتیاط یا حتی نکوهش نگریسته شده است. هشدار پیامبر اسلام(ص) به کسانی که خواهان مسئولیت بودند و نیز تأکید امام علی(ع) بر خطر «حبّ جاه»، نشان می‌دهد که در نگاه اسلامی، قدرت بیش از آنکه امتیاز باشد، امانتی سنگین و مسئولیتی الهی است (مطهری، ۱۳۷۸، ص. ۱۳۲‑۱۳۵؛ نجفی، ۱۳۸۴، ص. ۷۵‑۸۰).

در چنین چارچوبی، فردی که صادقانه به این آموزه‌ها پایبند است، ممکن است از ورود به رقابتی سازمان‌یافته و پرهزینه برای کسب قدرت پرهیز کند یا دست‌کم در آن با تردید اخلاقی مواجه شود. اما منطق نظام حزبی درست در جهت معکوس عمل می‌کند: این سازوکار به کسانی پاداش می‌دهد که انگیزه بیشتری برای پیروزی دارند، قدرت را هدفی قابل دفاع می‌دانند، و برای غلبه بر رقیب از ابزارهای رقابتی و حتی تهاجمی بهره می‌گیرند (Taylor, ۲۰۰۷, p. ۴۷۰‑۴۷۵).

پیامد چنین وضعیتی نوعی «گزینش معکوس ساختاری» است؛ به این معنا که افرادی که نسبت به ملاحظات اخلاقی حساس‌ترند، یا از عرصه رقابت سیاسی کنار می‌کشند یا در آن کم‌اثر باقی می‌مانند، در حالی که ساختار رقابتی به طور طبیعی به نفع بازیگرانی عمل می‌کند که چنین محدودیت‌هایی را کمتر می‌پذیرند (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۲۰‑۲۲۵).

۱.۴. مناظره‌های انتخاباتی به مثابه میدان آشکارشدن تعارض ساختاری

اگر نظام حزبی را نه صرفاً یک نهاد حقوقی، بلکه یک سازوکار تربیت و برکشیدن نخبگان سیاسی بدانیم، مناظره‌های انتخاباتی یکی از شفاف‌ترین صحنه‌هایی است که منطق درونی این سازوکار در آن عیان می‌شود. مناظره، در تجربه غربی، میدان تقابل بی‌پرده، تهاجم روانی و نمایش تسلط گفتمانی است؛ در حالی که در منطق ارزشی جمهوری اسلامی، سیاست باید حتی‌الامکان از تحقیر و تخریب برادر مسلمان مصون بماند (مطهری، ۱۳۷۸، ص. ۱۴۰-۱۴۵).

به بیان دیگر، مناظره‌های انتخاباتی به نقطه‌ای تبدیل می‌شوند که در آن هدف اسلامی نظام (اخلاق‌مداری، عدالت‌خواهی و پرهیز از قدرت‌طلبی) ناگزیر از عبور از ابزارهایی می‌شود که ذاتاً بر حذف رقیب و غلبه روانی او بنا شده‌اند. مقایسه میان سبک مناظرات دونالد ترامپ در ایالات متحده و سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، این شکاف را به‌نحو عینی نمایان می‌سازد:

الف): ترامپ؛ کنشگر بهینه در ساختار رقابت محض: رفتار دونالد ترامپ در مناظره‌های انتخاباتی ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، نه یک انحراف شخصیتی، بلکه رفتار عقلانیِ سازگار با یک ساختار رقابتی خاص بود. در این ساختار، پیروزی از آنِ کنشگری است که: بیشترین توان تخریب وجهه رقیب را دارد؛ قواعد رسمی را تا مرز فروپاشی به چالش می‌کشد؛ و «قدرت» را بی‌پرده به‌عنوان غایت معرفی می‌کند.

حملات شخصی، استفاده از القاب تحقیرآمیز، تمسخر ضعف‌های فردی رقیب و بی‌اعتنایی عامدانه به قواعد مناظره، همگی بخشی از استراتژی مسلط‌سازی روانی بودند. ترامپ با این رفتارها، پیامی شفاف ارسال می‌کرد: در این میدان، اخلاق سنتی یک ضعف است، نه فضیلت.

در منطق دموکراسی رقابتی لیبرال، چنین کنشگری نه‌تنها طرد نمی‌شود، بلکه از سوی بخشی از رأی‌دهندگان به‌عنوان «قوی»، «صریح» و «قابل اعتماد» بازتعریف می‌گردد؛ زیرا ساختار، به نمایش قدرت پاداش می‌دهد، نه به التزام اخلاقی. نتیجۀ این نظام انتخاباتی روی کار آمدن فردی است که از قدرت بی‌محابا و عریان استفاده می‌کند و فجایع انسانی می‌آفریند.

ب): رئیسی؛ کنشگری اخلاق‌محور در ساختاری ناهماهنگ: در نقطۀ مقابل، سبک سید ابراهیم رئیسی در مناظرات انتخابات ۱۴۰۰، نمایانگر تلاش برای حضور در یک میدان رقابتی، بدون عدول از منطق ارزشی جمهوری اسلامی بود. پرهیز نظام‌مند از حمله شخصی، ترجیح کلی‌گویی‌های وحدت‌محور به افشاگری تهاجمی، و تأکید مکرر بر «تکلیف» بودن حضور در قدرت، همگی نشان می‌دهند که او می‌کوشد از ورود به عرصۀ «قدرت‌طلبی» اجتناب کند.

اما مسئله دقیقاً در همین‌جاست: ساختار رقابتی، چنین رفتاری را ضعف ارتباطی و ناتوانی سیاسی ترجمه می‌کند. مخاطبی که در چارچوب مناظره، انتظار تقابل، افشا و غلبه دارد، کنشگر اخلاق‌محور را فاقد قاطعیت می‌بیند. به این ترتیب، ساختاری که جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف خود به کار گرفته است، در عمل علیه همان اهداف عمل می‌کند، یعنی افراد با تقوا را ضعیف و ناتوان جلوه می‌دهد و افراد قدرت‌گرا را مقتدر و توانمند.

این تعارض صرفاً در سطح نخبگان باقی نمی‌ماند، بلکه با ویژگی‌های روان‌شناختی رأی‌دهندگان تشدید می‌شود. پژوهش‌های گسترده در حوزه روان‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از شهروندان، تصمیم‌های سیاسی خود را نه بر اساس تحلیل عقلانی برنامه‌ها، بلکه بر مبنای هیجانات، تصویرسازی‌های رسانه‌ای و همذات‌پنداری عاطفی اتخاذ می‌کنند.

درو وستن نشان می‌دهد که مغز انسان، برای کاهش تنش شناختی، پیام‌های سیاسی را به شکلی پردازش می‌کند که با پیش‌فرض‌های عاطفی او سازگار باشد. از این‌رو، سیاستمدارانی که پیام‌های ساده، احساسی و تقابلی ارائه می‌دهند، شانس بیشتری برای اقناع توده‌ها دارند (Westen, ۲۰۰۷, p. ۳۵-۴۰).

در چنین بستری، سیاست به‌جای آنکه عرصه تدبیر و برنامه‌ریزی باشد، به صحنه نمایش و تحریک احساسات تبدیل می‌شود. این منطق، به‌طور ساختاری، علیه کنشگر اخلاقی عمل می‌کند؛ زیرا اخلاق، پیچیده، تأمل‌برانگیز و کمتر نمایشی است (Taylor, ۲۰۰۷, p. ۴۸۰-۴۸۵).

۱.۵. چرخه معیوب تثبیت قدرت و بازتولید تعارض

هنگامی که یک کنشگر قدرت‌محور، با بهره‌گیری از این سازوکارها به قدرت می‌رسد، مسئله به پیروزی یک فرد محدود نمی‌ماند. او بلافاصله وارد چرخه‌ای می‌شود که از طریق اقدامات زیر ساختار را بیش از پیش با اهداف ارزشی نظام ناسازگار می‌سازد: (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۳۰-۲۳۵؛ فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۱۸۰-۱۸۵).

  1. انتصاب نیروهای وفادار و هم‌منطق با خود در نهادهای کلیدی؛
    1. ائتلاف با رسانه‌ها و صنایع سرگرمی برای تداوم بسیج عاطفی جامعه؛
    1. اصلاح قوانین و رویه‌ها به نفع تمرکز قدرت و تضعیف نظارت اخلاقی.

به این ترتیب، هر دوره رقابت، زمینه را برای موفقیت کنشگران قدرت‌گراتر در آینده فراهم می‌کند و شکاف میان «آنچه نظام می‌خواهد محقق شود» و «آنچه ساختار ممکن می‌سازد» عمیق‌تر می‌شود (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۵۰-۵۵).

۱.۶. جمع‌بندی نهایی: بن‌بست بومی‌سازی درون‌ساختاری

این تحلیل نشان می‌دهد نوعی ناسازگاری میان ارزش‌های جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی مبتنی بر حزب‌گرایی وجود دارد، به بیانی دیگر نظام حزبی و رقابت انتخاباتی به سبک غربی، بر پیش‌فرض‌هایی استوارند که با پرهیز اسلامی از تکاپوی شخصی برای کسب قدرت در تعارض است (مطهری، ۱۳۷۸، ص. ۱۵۰-۱۵۵؛ مصباح یزدی، ۱۳۷۹، ص. ۱۱۰-۱۱۵). در چنین وضعیتی، دو سرنوشت محتمل پیش روی نظام قرار می‌گیرد:

  1. پذیرش منطق ساختار و کنار گذاشتن تدریجی ارزش‌های اسلامی در عمل سیاسی؛
  2. بازاندیشی بنیادین در ساختارها و عبور از الگوی مرسوم حزب‌گرایی غربی.

چنان‌که جوادی آملی تصریح می‌کند، جمع میان «رقابت برای قدرت» و «اخلاق خدمت‌محور اسلامی» در قالب‌های نهادی مدرن، بدون تغییر در فلسفۀ ساختار، ممکن نیست (جوادی آملی، ۱۳۸۵، ص. ۶۵-۷۰).

۲. پارلمان در تقابل دو جهان‌بینی

۲.۱. پارلمان مدرن؛ ساختاری برآمده از جهان‌بینی لیبرال

پارلمان، در شکل مدرن خود، نهادی خنثی یا صرفاً فنی نیست، بلکه محصول یک تحول عمیق فلسفی، الهیاتی و اجتماعی در غرب مدرن است. این نهاد، در بطن خود حامل یک پاسخ مشخص به مسئله «منشأ مشروعیت قدرت و قانون» است و دقیقاً به همین دلیل، انتقال آن به یک نظام دینی، بدون تعارض ارزشی ممکن نیست (Taylor, ۲۰۰۷, p.۳۰-۳۵).

الف) بنیان فلسفی: انتقال حاکمیت از خدا به انسان

در سطح فلسفه سیاسی، پارلمان مدرن بر نتایج فکری رنسانس و عصر روشنگری استوار است. اندیشمندانی چون جان لاک و ژان‌ژاک روسو با طرح نظریاتی مانند «حقوق طبیعی» و «قرارداد اجتماعی»، استدلال کردند که مشروعیت حکومت نه از امر متعالی و الهی، بلکه از رضایت حکومت‌شوندگان ناشی می‌شود (Taylor, ۲۰۰۷, p.۱۵۰-۱۵۵).

این چرخش، واکنشی مترقی و تاریخی به نظم فئودالی و الهیات سیاسی قرون وسطی بود و توانست ساختارهای استبدادی آن دوره را در هم بشکند. اما در عین حال، این تحول به‌صورت ضمنی یک پیش‌فرض بنیادین را تثبیت کرد: انسان، خود، مرجع نهایی قانون‌گذاری است. پارلمان، در این معنا، تجسم نهادی این پیش‌فرض فلسفی است (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۶۰-۶۵).

ب) بنیان جامعه‌شناختی: جایگزینی کلیسا با «اراده ملت»

از منظر جامعه‌شناختی، تضعیف تدریجی نهاد کلیسا در غرب، خلئی جدی در مرجعیت قانون‌گذاری پدید آورد. اگر کلیسا و پاپ دیگر حق انحصاری تفسیر اراده الهی را ندارند، پس «قانون» باید از کجا مشروعیت بگیرد؟ پاسخ مدرن به این پرسش، مفهوم «اراده ملت» بود؛ مفهومی که پارلمان، به‌عنوان تجسم نهادی آن، عملاً جایگزین کلیسا شد (Taylor, ۲۰۰۷, p.۲۷۵-۲۸۰).

به این معنا، پارلمان صرفاً یک مجلس اداری نیست، بلکه نهادی است که: «قداست قانون» را از امر الهی می‌گیرد؛ و آن را به «اجماع یا اکثریت انسانی» منتقل می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۴۰-۲۴۵).

ج) منطق اجرایی پارلمان غربی: اصالت فرآیند بر محتوا

در سطح اجرایی، در بهترین شکل، نظام پارلمانی غربی بر رقابت آزاد احزاب و ایدئولوژی‌ها استوار است. این رقابت، دو اصل کلیدی را تضمین می‌کند:

  1. اکثریت‌گرایی: گروهی که اکثریت آرا را به دست می‌آورد، حق موقت قانون‌گذاری و حکمرانی را دارد.
  2. حفاظت از اقلیت: اقلیت شکست‌خورده، از حقوق بنیادین (آزادی بیان، تشکل و رقابت سیاسی) برخوردار است تا در آینده بتواند برای کسب اکثریت تلاش کند (Taylor, ۲۰۰۷, p.۴۶۰-۴۶۵ )

اما مهم‌ترین ویژگی این نظام، درک خاص آن از «حقانیت قانون» است. در پارلمان مدرن: اعتبار یک قانون، بیش از آنکه به محتوای اخلاقی یا عادلانه بودن آن وابسته باشد، به صحیح بودن روند تصویب آن بستگی دارد. اگر قانونی، پس از بحث، رأی‌گیری و طی مراحل رسمی، با رأی اکثریت تصویب شود، حتی در صورت تعارض با اخلاق یا عدالت اجتماعی، معتبر و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. این همان اصل «حقانیت روندی» است (Taylor, ۲۰۰۷, p.۴۷۰-۴۷۵).

۲.۲. منطق متناظر در نظام اسلامی: حاکمیت الهی به‌مثابه چارچوب غیرقابل نقض

در نقطه مقابل، نظام اسلامی، بر پیش‌فرضی کاملاً متفاوت استوار است؛ پیش‌فرضی که مستقیماً با فلسفه وجودی پارلمان مدرن در تعارض قرار می‌گیرد.

الف) مبنای کلامی: نفی حاکمیت مستقل انسان

در جهان‌بینی اسلامی، حاکمیت مطلق و اصیل، منحصراً از آنِ خداوند است: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (انعام: ۵۷). انسان، حتی در قالب جمعی و اکثریتی، حق قانون‌گذاری مستقل و بی‌قید و شرط ندارد. نقش او، جانشینی محدود و مشروط در چارچوب اراده الهی است (مطهری، ۱۳۷۳، ص. ۸۰-۹۰). این اصل، به‌طور ساختاری، هرگونه تفویض کامل مرجعیت قانون‌گذاری به پارلمان را ناممکن می‌کند.

ب) تمایز فقهی بنیادین: شریعت در برابر قانون

در نظام اسلامی، یک تفکیک اساسی وجود دارد که در پارلمان مدرن اساساً غایب است:

  • شریعت: مجموعه‌ای ثابت، الهی و تغییرناپذیر از اصول و احکام کلی است که چارچوب ارزشی و غایات زندگی فردی و اجتماعی را تعیین می‌کند (طباطبایی، ۱۳۹۰، ص. ۱۲۰-۱۳۰).
  • قانون (مصوبات مجلس): مجموعه‌ای از مقررات متغیر و بشری که صرفاً برای تنظیم امور جاری و مصالح متغیر جامعه وضع می‌شوند و باید به‌طور کامل ذیل شریعت تعریف شوند (جوادی آملی، ۱۳۸۵، ص. ۷۵-۸۵).

در این چارچوب، مجلس نه «تولیدکننده قانون به معنای مطلق»، بلکه تنظیم‌کننده احکام اجرایی در محدوده مجاز شرعی است.

ج) سازوکار تضمین: ولایت فقیه و نهاد ناظر فرادست

برای جلوگیری از خروج قانون‌گذاری از چارچوب شریعت، نظام اسلامی ناچار به طراحی یک نهاد کنترل‌کننده فرادست است. در جمهوری اسلامی، این نقش بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است. این نهاد می‌تواند: مصوبات مجلس را—حتی اگر با رأی قاطع اکثریت تصویب شده باشند— صرفاً به دلیل مغایرت با شرع، رد کند. بدین‌سان، شورای نگهبان نقشی شبیه «دادگاه قانون اساسی» ایفا می‌کند، با این تفاوت بنیادین که معیار داوری‌اش شریعت الهی علاوه بر قانون اساسی است (مصباح یزدی، ۱۳۷۹، ص. ۱۵۰-۱۶۰).

د) مشارکت مشروط: بیعت و شورا در برابر مردم‌سالاری مطلق

اسلام، «مردم‌گرایی مطلق» (به‌معنای حاکمیت بی‌قید اراده عمومی) را نمی‌پذیرد، اما مردم‌سالاری مشروط را تأیید می‌کند. مشارکت مردم در قالب بیعت، شورا و انتخاب مسئولان، تنها در چارچوبی معتبر است که شریعت آن را مجاز بداند. در این معنا، رأی مردم: منشأ مشروعیت نهایی نیست، بلکه کاشف رضایت و مصلحت در محدوده‌ای است که قبلاً توسط شریعت تعیین شده است (مطهری، ۱۳۷۳، ص. ۱۰۰-۱۱۰؛ فوزی، ۱۳۹۸، ص. ۲۰۰-۲۱۰).

۲.۳. نقطه تعارض واقعی: تقابل دو پارادایم هستی‌شناختی

تعارض میان پارلمان مدرن و نظام اسلامی، یک اختلاف اجرایی یا حقوقی جزئی نیست، بلکه یک تقابل پارادایمیک است: در یک سو، پارلمانی قرار دارد که خود را آینه اراده متغیر انسان می‌داند؛ و در سوی دیگر، نظامی که قانون را تابع اراده ثابت الهی تلقی می‌کند. در پارادایم غربی، رأی اکثریت نقش «مشروعیت‌بخش نهایی» دارد. در پارادایم اسلامی، اکثریت صرفاً ابزاری برای کشف بهترین شیوه اجرای حق است، نه تعیین خودِ حق (Taylor, ۲۰۰۷, p.۴۸۰-۴۸۵ ؛ مطهری، ۱۳۷۳، ص. ۱۱۵-۱۲۵).

۲.۴. جمع‌بندی نهایی: شباهت صوری، تعارض ماهوی

در نهایت، پارلمان در دو نظام غربی و اسلامی، تنها در ظاهر نهادی مشابه است. اما در سطحِ منشأ مشروعیت، فلسفه قانون، حدود اختیارات، و نقش اکثریت، دو نهاد کاملاً متفاوت‌اند: پارلمان غربی، نهادی است برای خلق هنجار بر اساس اراده انسان. پارلمان در نظام اسلامی، در بهترین حالت، نهادی است برای کشف، تطبیق و اجرای هنجارهای الهی (جوادی آملی، ۱۳۸۵، ص. ۹۰-۱۰۰؛ مصباح یزدی، ۱۳۷۹، ص. ۱۷۰-۱۸۰).

در همین نقطه، همان مسئله بنیادینی که در بحث «نظام حزبی» مطرح شد، بار دیگر تکرار می‌شود: به‌کارگیری ساختاری برآمده از جهان‌بینی سکولار برای تحقق اهداف ارزشی الهی (بروجردی، ۱۹۹۶، ص. ۷۰-۷۵؛ کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۲۵۰-۲۶۰). پیامد این وضعیت صرفاً یک ابهام نهادی نیست، بلکه نوعی تعارض معرفتی و عملی نیز پدید می‌آورد؛ بدین معنا که کسانی که سیاست را صرفاً در چارچوب مفاهیم و مبانی علوم سیاسی غربی فهم کرده‌اند، در مواجهه با چنین ساختاری دچار دوگانگی تفسیری می‌شوند. آنان از یک سو با نهادی مواجه‌اند که از حیث صورت و سازوکار، مشابه پارلمان مدرن است؛ اما از سوی دیگر، انتظار می‌رود این نهاد در منظومه‌ای ارزشی عمل کند که مبانی آن با فلسفه سیاسی مدرن یکسان نیست. در نتیجه، فهم و کنش سیاسی در این بستر، با نوعی تعارض میان صورت نهادی و غایت ارزشی روبه‌رو می‌شود.

✍️

دعوت به تأمل و ارزیابی نقادانه

خواننده و پژوهشگر گرامی؛ غایت بنیادین این نگاشته، گشودن افقی برای گفت‌وگوی عقلانی و نقد روشمند است. بی‌تردید تداوم و پالایش این اندیشه، در گرو ارزیابی موشکافانه، سنجش استدلال‌ها و بازخورد فکری شماست. خواهشمند است نقد، پرسش یا نظر تحلیلی خود را در بخش دیدگاه‌های زیر مرقوم فرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *