فصل یازدهم: جمهوری اسلامی و آرمان مستضعفین

امتیاز به این مقاله:

اکنون این پرسش محوری مطرح است که آیا جمهوری اسلامی در مسیر تحقق این آرمان‌ بنیادین گام برمی‌دارد؟ پاسخ به این پرسش را نباید در سطح شعارها، بلکه باید در ارزیابی عینی عملکرد این نظام جستجو کرد. معیار نهایی در این ارزیابی، روند تغییراتِ شاخص‌های کلان است؛ اگر نشانه‌های قدرت‌گرایی (نظیر نابرابری، اشرافی‌گری و فساد) رو به کاهش و شاخص‌های عدالت‌محوری در حال ارتقا باشند، می‌توان به تحقق تدریجی آرمان‌ها در آینده امیدوار بود. اما در صورت مشاهده روندی معکوس، زنگ خطری جدی به صدا درمی‌آید که ضرورت بازنگری و جستجوی راهکارهای نجات‌بخش را ایجاب می‌کند.

۱. موفقیت در ایجاد «سخت‌افزار» یک نظام مستقل

ارزیابی دقیقِ کارنامه انقلاب، واقعیتی دوگانه و تا حدی متناقض را آشکار می‌سازد. از یک سو، نظام در ایجاد «سخت‌افزارِ» یک حاکمیت مستقل به موفقیت‌های انکارناپذیری دست یافته است. این دستاوردها که عمدتاً در حوزه‌های سیاسی، نظامی، علمی و امنیتی تجلی یافته‌اند، مواردی چون سرنگونی رژیم پیشین، استقرار نهادهای نوین حکومتی، کسب استقلال کامل سیاسی و نظامی، تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای تأثیرگذار و دستیابی به پیشرفت‌های چشمگیر در علوم راهبردی (نظیر فناوری هسته‌ای، هوافضا و پزشکی) را شامل می‌شود. افزون بر این، حفظ امنیت ملی در منطقه‌ای پرالتهاب و بسط نفوذ ایدئولوژیک در قالب «صدور انقلاب» و الهام‌بخشی به جنبش‌های مقاومت، این نظام را به محوری در تقابل با استکبار جهانی مبدل ساخته است.

۲. چالش در پیاده‌سازی «نرم‌افزار» انقلاب

از سوی دیگر، در عرصه پیاده‌سازی «نرم‌افزارِ» انقلاب — یعنی تحقق اهداف ماهوی و درونی آن — چالش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای بروز یافته است. در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی، پدیده‌هایی چون تعمیق شکاف طبقاتی، تورم مزمن، گسترش رانت و فساد و تداوم کارکردهای شبه‌ربوی در نظام بانکی، هنوز فاصله و شکاف عمیقی میان آنچه که هست با آنچه که باید باشد مشاهده می‌شود و چشم‌اندازی متناسب برای کاهش این شکاف مشاهده نمی‌شود. در عرصه ترویج ارزش‌های اسلامی نیز ناکامی‌های نسبی در مدیریت تهاجم فرهنگی، نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی، مهار مصرف‌گرایی و دنیاطلبی، و همچنین تقابل با فردگرایی و منفعت‌طلبی در لایه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مشهود است.

۳.جمع‌بندی و پرسش اساسی

در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه انقلاب در توسعه ساختارهای سخت‌افزاری (سیاسی، نظامی و امنیتی) کارنامه‌ای موفق و تثبیت‌شده دارد، اما در ابعاد نرم‌افزاری (اقتصاد، عدالت اجتماعی، سبک زندگی و ارزش‌های فرهنگی) با چالش‌های ساختاری مواجه است. موفقیت‌های سخت‌افزاری نباید به غفلت از آسیب‌پذیری‌های درونی بینجامد؛ چراکه جریان‌های قدرت‌طلب همواره از خلأهای موجود برای نفوذ به ارکان سیستم بهره می‌گیرند. آن‌ها با تغییر چهره، جای پای خود را تثبیت کرده و در نهایت ماهیت واقعی خویش را عیان می‌سازند. از این رو، پرسش بنیادینی که نیازمند واکاوی دقیق است، این است که چگونه ضعف در لایه‌های نرم‌افزاری می‌تواند به مجرایی برای ورود «ویروس قدرت‌گرایی» تبدیل شده و تمامیت و ماهیت سیستم را از درون مختل سازد؟

۴.یک مسئله زیربنایی

برای یافتن پاسخ لازم است قبل از هر چیزی جدایی‌ناپذیری «ساختارها » و «ارزش‌های» اسلامی روشن شود. زیرا پیوستگی این دو نشان می‌دهد، چالش نرم‌افزاری و ساختاری ماهیتاً یک پدیدۀ واحد است. این جدایی‌ناپذیری را با دو پرسش در مورد ساختارهای اقتصادی بررسی می‌کنیم:

آیا می‌توان ارزش‌های اسلامی را در جامعه‌ای جاری ساخت که فاقد اقتصاد اسلامی است؟

پاسخ منفی است. نمی‌توان در جامعه‌ای که ساختار اقتصادی آن مبتنی بر سفته‌بازی، رانت، انحصار، ربای پنهان، مصرف‌گرایی و … است، از مردم انتظار داشت که به ارزش‌هایی چون ایثار، قناعت، عدالت و اخوت و … پایبند باشند. چنین اقتصادی، به طور خودکار «انسان اقتصادی» قدرت‌گرا، فردگرا و سودجو را بازتولید می‌کند. در این سیستم، افراد درستکار و مؤمن در رقابت اقتصادی حذف می‌شوند و افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار به ثروت‌های بادآورده می‌رسند. این خود بزرگترین ضدتبلیغ برای ارزش‌های اسلامی است.

آیا می‌توان اقتصاد اسلامی را در جامعه‌ای پیاده کرد که فاقد ارزش‌های اسلامی است؟

پاسخ منفی است. اقتصاد اسلامی تنها با قانون و بخشنامه محقق نمی‌شود. زیربنای اقتصاد اسلامی «ارزش‌های اسلامی» است. اقتصاد اسلامی در جامعه‌ای که در آن سودجویی، تجمل‌گرایی، احتکار، زیاده‌خواهی، انباشت ثروت… وجود دارد قابل پیاده شدن نیست. اقتصاد اسلامی مستلزم وجود شهروندانی مسئولیت پذیر است که به نظارت الهی باور دارند، از احتکار و گران‌فروشی پرهیز می‌کنند، مالیات خود (خمس و زکات) را می‌پردازد و منفعت جمعی را بر سود شخصی ترجیح می‌دهد. بدون پشتوانه فرهنگی و اخلاقی، قوانین اقتصادی اسلامی، به سادگی زیرپا گذاشته می‌شوند، زیرا این قوانین مبتنی بر ایمان و مسئولیت‌پذیری شهروندان است.

شواهد تاریخی

برخلاف نظر مارکسیسم که اقتصاد و فرهنگ را به زیربنا و روبنا تقسیم می‌کند؛ رابطه میان اقتصاد (ساختار) و فرهنگ (ارزش) یک رابطه دو‌طرفه است. یعنی همانطور که تاکنون نشان دادیم، هم اقتصاد بر فرهنگ تأثیر می‌گذارد ( بازار رقابتی موجب تربیت انسان سودجو می‌شود) و هم فرهنگ بر اقتصاد ( سودجویی موجب رقابت در اقتصاد می‌شود). تاریخ نشان داده است که این دو الگوی کاملاً متفاوت به صورت دیالکتیکی و در تعامل با یکدیگر توسعه می‌یابند. در این زمینه به دو نمونه اشاره می‌کنیم:

  • الگوی نبوی (خلق ساختار از دلِ ارزش): حضرت رسول اکرم (ص) ابتدا یک انقلاب درونی در «بینش و ارزش» جامعه (توحید، عدالت، برادری) ایجاد کرد و سپس بر پایۀ آن، «نهادهای اجتماعی» نوین (مسجد به عنوان مرکز معنوی-سیاسی، بازار مدینه مبتنی بر انصاف، و عقد اخوت به عنوان ساختار همبستگی اجتماعی) را بنا نهاد. در اینجا، ارزش، زیربنای ساختار بود و موجب توسعۀ اقتصادی شد و متقابلاً توسعۀ اقتصادی موجب گسترش فرهنگی شد در نهایت این هم افزایی موجب شکوفایی صدر اسلام گردید.
  • الگوی لیبرال (توجیه ساختار از طریقِ ارزش): در اروپای پسارنسانس، نیز ساختارهای اولیه سرمایه‌داری و شبکه‌های دنیاگرا بر اساس منفعت‌طلبی شکل گرفت و سپس فیلسوفانی چون جان لاک، لباس ارزشی مناسبی (آزادی، فردگرایی، مالکیت خصوصی) را به تن آن کردند. این ارزش‌ها توسعۀ اقتصادی را در پی داشت و متقابلاً توسعۀ اقتصادی موجب تقویت ارزش‌های لیبرالی شد. در اینجا نیز برهم‌افزایی اقتصاد و ارزش‌های اجتماعی موجب شکوفایی سرمایه‌داری لیبرالی گردید.   

۵.درس‌گیری از تاریخ

این دو تجربه، یک اصل کلیدی را اثبات می‌کنند: ساختارها و نهادهای اجتماعی، ابزارهای خنثی نیستند؛ آنها معلمان خاموش و قدرتمند جامعه‌اند.

  • یک بانک مبتنی بر ربا، هر روز «منفعت‌طلبی فردی» و «اصالت سود» را به میلیون‌ها مشتری خود آموزش می‌دهد، حتی اگر سردر آن آیات قرآن نصب شده باشد.
  • یک بازار مبتنی بر رقابت حذفی، هر روز «فردگرایی» و «بقای اصلح اقتصادی» را به کنشگران خود می‌آموزد، حتی اگر در کنارش مسجد ساخته شود.
  • یک سیستم اداری بوروکراتیک و رانتی، هر روز «فرصت‌طلبی» و «قانون‌گریزی هوشمندانه» را به مراجعین خود القا می‌کند، حتی اگر کارمندانش در نماز جماعت شرکت کنند.

در برابر این معلمان قدرتمند، موعظه‌ی نهادهای دینی و فرهنگی، به نجوا در طوفان می‌ماند. اینجاست که عمق استراتژیک کلام امام صادق (ع) آشکار می‌شود: «کونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیرِ أَلْسِنَتِکمْ». این روایت، صرفاً توصیه‌ای اخلاقی برای «عمل کردن به حرف» نیست؛ بلکه یک فرمان راهبردی برای مهندسی اجتماعی است. یعنی ساختارها و نهادهایی بسازید که خودشان، در عمل و بی‌نیاز از کلام، مردم را به سوی عدالت، برادری و معنویت دعوت کنند. این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی، ارزش‌های اسلامی را با ابزار «موعظه و اقناع» در جامعه‌ای ترویج می‌کنیم که ساختارهای اقتصادی، اداری و حقوقی آن، از ارزش‌های متضاد (برگرفته از جهان‌بینی قدرت‌گرا و دنیاگرا) حمایت می‌کند. این شیوۀ ترویج ارزش‌ها موجب عمیق‌تر شدن شکاف میان دو الگوی اصلی شخصیتی عامۀ مردم (عاطفی و اعتقادی) می‌شود. روش موعظه هیچ تأثیری بر عملکرد شخصیت‌های عاطفی ندارد، در حالیکه شخصیت‌های اعتقادی را هر روز برافروخته‌تر می‌کند که چرا ارزش‌های آنان توسط گروهی هنجار شکن نادیده گرفته می‌شود. در این شرایط راه نجات، نه در افزایش حجم موعظه‌ها، بلکه در بازطراحی شجاعانه ساختارها بر اساس ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی نهفته است.

نتیجه‌گیری
  1. برآیند بحث نشان می‌دهد که آنچه در نگاه اول به صورت دو حوزه مستقل «اقتصاد» و «فرهنگ» دیده می‌شود، در حقیقت یک پدیده‌ی واحد و درهم‌تنیده است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در سطح رفتار و ارزش‌ها، الگویی متفاوت از آنچه ساختارهای اقتصادی و نهادی‌اش روزانه تمرین و تقویت می‌کنند، انتظار داشته باشد. ساختارها صرفاً ابزارهای اجرایی نیستند؛ آن‌ها نقش «محیط یادگیری» را ایفا می‌کنند و به طور مداوم نوع خاصی از کنش، انگیزه و جهان‌بینی را در افراد تثبیت می‌کنند.
  2. بر اساس همین اصل، روشن می‌شود اصلاح فرهنگی بدون بازنگری در الگوهای اقتصادی و نهادی، به دلیل نیروی شکل‌دهنده‌ی ساختارها، معمولاً به نتیجه نمی‌رسد و همچنین تغییرات اقتصادی نیز بدون تقویت ارزش‌ها و هنجارهای سازگار با آن، پایدار نخواهد بود؛ زیرا رفتار کنشگران نهایتاً بر اساس الگوهای درونی‌شده‌ی آنان شکل می‌گیرد.
  3. جوامع انسانی زمانی مسیر تحول پایدار را طی می‌کنند که ساختارها و ارزش‌ها در یک مدار هم‌افزا قرار گیرند: ارزش‌ها الهام‌بخش طراحی نهادها شوند، و نهادهای کارآمد نیز آن ارزش‌ها را در عمل تقویت کنند. این چرخه‌ی هم‌افزا است که می‌تواند شکاف میان «آنچه گفته می‌شود» و «آنچه در رفتار جمعی دیده می‌شود» را کاهش دهد.
  4. مسئله‌ای که معمولاً به دو بخش «اقتصادی» و «فرهنگی» تقسیم می‌شود، در واقع یک مسئله‌ی واحدِ اقتصادی–فرهنگی است. از این رو دگرگونی ارزش‌ها بدون هماهنگ‌سازی ساختارها پایدار نیست. راز وجود چالش نرم‌افزاری در نظام جمهوری اسلامی در همین پیوستگی است. به عبارت روشن‌تر اقتصاد و ارزش‌های اسلامی دو روی یک سکه‌اند و جدایی‌ناپذیر هستند. این پیوند عمیق، ماهیت یکپارچه‌ی چالش نرم‌افزاری را آشکار می‌سازد؛ چالشی که ریشه در گسست میان ساختارهای موجود و آرمان‌های اسلامی دارد. دو پرسش محوری متن به‌خوبی گواه این رابطه‌ی دیالکتیکی و تقابلی هستند.
  5. راه حل بنیادین، نه در افزایش موعظه، بلکه در بازطراحی شجاعانه و هوشمندانه‌ی ساختارها و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و اداری بر اساس ارزش‌های اصیل اسلامی نهفته است. باید نهادهایی ساخت که خود در عمل و بدون نیاز به سخن، مردم را به سوی عدالت، برادری و معنویت دعوت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از چرخه‌ی معیوب تقابل ساختار و ارزش خارج شد و به چرخه‌ی مثبت هم‌افزایی و تقویت متقابل — مشابه آنچه در الگوی نبوی و حتی در الگوی لیبرال (با اهداف متفاوت) رخ داد — دست یافت.
  6. در یک کلام، مسئله، اقتصادی یا فرهنگیِ صرف نیست؛ بلکه یک مسئله‌ی یکپارچه‌ی اقتصادی-فرهنگی است که حل آن مستلزم نگاهی نظام‌مند، همزمان و جسورانه به هر دو بُعد و ایجاد سازگاری ساختاری میان نهادهای جامعه و ارزش‌های بنیادین اسلامی می‌باشد. عدم توفیق در اصلاح ساختار اقتصادی، به تدریج دروازه‌های فرهنگی و ارزشی جامعه را به روی ویروس قدرت‌گرایی می‌گشاید.
  7. نظام جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی طاغوت را با موفقیت سرنگون کرد، اما نتوانست ساختار اقتصادی و اجتماعی که میراث همان دوران بود را به طور کامل دگرگون کند. یک اقتصاد شبه‌سرمایه‌داری و رانتی که با پوسته و ظاهری از قوانین اسلامی پوشانده شده، به طور سیستماتیک در حال بازتولید یک «اشرافیت جدید» است؛ طبقه‌ای که ممکن است ظاهری اسلامی داشته باشد، اما در عمل با منطق قدرت و ثروت عمل می‌کند. این همان مسیری است که انحراف را در تاریخ اسلام رقم زد.
  8. با توجه به روند رو به افزایش شاخص‌های جهان‌بینی قدرت‌گرا (نابرابری اقتصادی، دنیاگرایی، اباحه‌گری، فردگرایی و مصرف‌گرایی) نسبت به ابتدای انقلاب، نظام جمهوری اسلامی با یک پارادوکس حیاتی روبروست. بزرگترین تهدید برای این نظام، نه فشارهای خارجی، بلکه فرسایش درونی ناشی از یک تضاد بنیادین میان آرمان‌های اعلام‌شده و عملکردهای ساختاری آن است. اگر یک جراحی عمیق صورت نگیرد، این نظام در معرض خطر انحراف جدی از اهداف اولیه خود قرار دارد.
  9. این جراحی، به معنای تصفیه افراد و راه‌اندازی جنگ داخلی نیست—چنین رویکردی تنها بحرانی به بحران‌های موجود می‌افزاید. جراحی باید در سطح معماری ساختاری انجام شود، زیرا ریشۀ بیماری در ساختارهای عملیاتی جامعه نهفته است.
✍️

دعوت به تأمل و ارزیابی نقادانه

خواننده و پژوهشگر گرامی؛ غایت بنیادین این نگاشته، گشودن افقی برای گفت‌وگوی عقلانی و نقد روشمند است. بی‌تردید تداوم و پالایش این اندیشه، در گرو ارزیابی موشکافانه، سنجش استدلال‌ها و بازخورد فکری شماست. خواهشمند است نقد، پرسش یا نظر تحلیلی خود را در بخش دیدگاه‌های زیر مرقوم فرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *