یکی از مهمترین ادعاهای سکولاریسم کاهش تنشهای مذهبی است. با این حال، بسیاری از پژوهشهای جامعهشناسی تاریخی نشان میدهد که تنش میان افراد و جنگ میان ملتها لزوماً ناشی از مذهب یا سکولاریسم نیست، بلکه بیشتر به رقابت بر سر قدرت، منافع و تلاش برای تحمیل اراده یک گروه بر گروه دیگر مربوط میشود. در چنین شرایطی، زمانی که یک گروه میکوشد عقاید و منافع خود را بر دیگران تحمیل کند، زمینههای تنش و درگیری شکل میگیرد. این میل به سلطه و برتریجویی میتواند در هر چارچوب ایدئولوژیکی—چه دینی و چه سکولار—ظاهر شود و به همین دلیل، افراد قدرتطلب در هر جایگاهی تلاش میکنند خواستهها و دیدگاههای خود را بر دیگران تحمیل کنند (Mann, ۱۹۹۳, pp. ۴–۱۰). از این منظر، مسئله اصلی نه دین یا سکولاریسم، بلکه سازوکارهای قدرت در ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.
۱.سیاستهای خارجی سکولاریسم
در تاریخ عصر جدید اروپا که نظامهای سیاسی سکولار در آن گسترش یافتند، جنگ میان کشورها نه تنها پایان نیافت بلکه در قرن بیستم به شکل بیسابقهای گسترش پیدا کرد. دو جنگ جهانی و همچنین رقابتهای گسترده تسلیحاتی نشان میدهد که سکولاریسم به خودی خود نتوانسته مانع رقابتهای قدرت در نظام بینالملل شود (Hobsbawm, ۱۹۹۴, pp. ۲۱–۲۸).
- جنگ جهانی اول: جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) یکی از خونبارترین جنگهای تاریخ بشر بود که میلیونها نفر در آن کشته شدند. بررسیهای تاریخی نشان میدهد که این جنگ نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و سیاسی بود؛ از جمله رقابتهای قدرت میان امپراتوریهای اروپایی، ملیگرایی افراطی، مسابقه تسلیحاتی، رقابت اقتصادی و صنعتی میان قدرتهای بزرگ و سیاستهای تهاجمی برخی دولتها (Hobsbawm, ۱۹۹۴, pp. ۲۹–۳۳).
- جنگ جهانی دوم: جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹–۱۹۴۵) که بیش از ۷۰ میلیون کشته بر جای گذاشت نیز در بستر رقابتهای شدید قدرت و بحرانهای سیاسی شکل گرفت. شرایط سخت معاهده ورسای، ظهور رژیمهای توتالیتر مانند فاشیسم و نازیسم، سیاستهای توسعهطلبانه آلمان و ژاپن و رقابت ایدئولوژیک میان نظامهای سیاسی مختلف از مهمترین عوامل شکلگیری این جنگ بودند (Hobsbawm, ۱۹۹۴, pp. ۴۳–۵۱).
- آزادی عمل قدرتگرایان در چارچوب سیاست مدرن: تجربه جنگهای جهانی نشان داد که در سیاست مدرن، دولتها میتوانند اقدامات خشونتآمیز گستردهای را در چارچوب منافع ملی یا ضرورتهای استراتژیک توجیه کنند. در چنین شرایطی، ابزارهای علمی و فناوری نیز در خدمت قدرت سیاسی قرار میگیرند؛ چنانکه استفاده از بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی نشان داد که پیشرفت علمی میتواند در چارچوب رقابتهای قدرت به کار گرفته شود (Hobsbawm, ۱۹۹۴, pp. ۲۵۷–۲۶۲).
- گفتمان حقوق بشر و سیاست قدرت: در عرصه سیاست جهانی، مفاهیمی مانند حقوق بشر گاه در کنار منافع ژئوپلیتیکی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی پژوهشگران روابط بینالملل نشان دادهاند که دولتها ممکن است در عین تأکید بر ارزشهای انسانی، در سیاست خارجی خود تصمیمهایی اتخاذ کنند که با منافع استراتژیک آنها همسو باشد. از این رو، گفتمان حقوق بشر میتواند هم ابزار نقد قدرت و هم بخشی از سازوکار مشروعیتبخشی به سیاستهای دولتها باشد (Mann, ۱۹۹۳, pp. ۷۴۱–۷۴۶).
۲.سیاستهای داخلی سکولاریسم
در سطح سیاست داخلی نیز شکلگیری دولت مدرن با ایجاد نهادهای تخصصی برای مدیریت حوزههای مختلف اجتماعی همراه بوده است. این نهادها—از نظام آموزشی و علمی گرفته تا ساختارهای اقتصادی و اداری—بخشی از سازوکارهای سازماندهی قدرت در جوامع مدرن محسوب میشوند (Giddens, ۱۹۹۱, pp. ۵۶–۶۳).
در چنین ساختاری، حوزههای مختلف اجتماعی در قالب نهادهای رسمی سازماندهی میشوند و هر یک از آنها در چارچوب قواعد و مقررات خاصی فعالیت میکنند. این فرایند که از ویژگیهای دولت مدرن است، به تمرکز قدرت در ساختارهای اداری و قانونی میانجامد و در عین حال امکان مدیریت و کنترل حوزههای مختلف اجتماعی را برای دولت فراهم میکند (Mann, ۱۹۹۳, pp. ۵۹–۶۵).
از سوی دیگر، ساختارهای اقتصادی مدرن نیز نقش مهمی در شکلدهی به الگوهای زندگی اجتماعی دارند. در اقتصاد سرمایهداری، بخش بزرگی از زندگی اجتماعی حول چرخه تولید، درآمد و مصرف سازماندهی میشود و این چرخه میتواند رفتارهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد (Polanyi, ۲۰۰۱, pp. ۷۱–۷۶).
یکی از ویژگیهای دولت مدرن این است که اعمال قدرت اغلب از طریق قوانین و نهادهای رسمی انجام میشود. دولتها با تصویب قوانین و مقررات، چارچوبهای مشخصی برای فعالیتهای اجتماعی تعیین میکنند و از طریق دستگاه اداری خود این قوانین را اجرا میکنند (Giddens, ۱۹۹۱, pp. ۶۹–۷۲). برای نمونه در سالهای اخیر برخی سیاستهای اقتصادی دولت فرانسه واکنشهای اجتماعی گستردهای را برانگیخته است. افزایش مالیات بر سوختهای فسیلی در سال ۲۰۱۸ که با هدف سیاستهای زیستمحیطی توجیه شد، فشار اقتصادی قابل توجهی بر ساکنان مناطق روستایی و حومه شهرها وارد کرد و در نهایت به شکلگیری جنبش اعتراضی «جلیقهزردها» انجامید (Hobsbawm, ۱۹۹۴, pp. ۵۵۸–۵۶۲). دولت فرانسه در واکنش به این اعتراضات برخی اقدامات اصلاحی مانند تعلیق افزایش مالیات سوخت و افزایش حداقل دستمزد را اعلام کرد، اما اعتراضات برای مدتی ادامه یافت و به بحث گستردهتری درباره نابرابری اجتماعی و سیاستهای اقتصادی دولت تبدیل شد.
نمونههایی از سیاستهای مرتبط با سکولاریسم:
۱. ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه (۲۰۰۴): قانون منع استفاده از نشانههای مذهبی آشکار در مدارس دولتی فرانسه در چارچوب اصل لائیسیته تصویب شد. این قانون با هدف حفظ بیطرفی نهادهای دولتی در برابر دین اجرا شد، اما در عین حال بحثهای گستردهای درباره حقوق اقلیتهای مذهبی و حدود سکولاریسم در فضای عمومی ایجاد کرد (Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۲۱۱–۲۱۵).
۲. ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس (۲۰۰۹): در پی یک همهپرسی در سوئیس، ساخت منارههای جدید در این کشور ممنوع شد. این تصمیم بحثهای گستردهای درباره رابطه میان دموکراسی مستقیم، حقوق اقلیتها و هویت فرهنگی در اروپا برانگیخت (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۵۳–۵۸).
۳. سیاستهای مهاجرتی اروپا: برخی کشورهای اروپایی در سالهای اخیر قوانین مهاجرتی سختگیرانهتری تصویب کردهاند که در چارچوب بحثهای مربوط به هویت فرهنگی، امنیت و انسجام اجتماعی مطرح شدهاند. این سیاستها به شکلگیری بحثهای گسترده درباره مهاجرت، چندفرهنگیگرایی و روابط میان فرهنگها در اروپا انجامیده است (Giddens, ۱۹۹۱, pp. ۲۴۵–۲۴۹).
۴. سکولاریسم در ترکیه: اصلاحات سکولاریستی ترکیه در اوایل قرن بیستم با هدف مدرنسازی ساختار سیاسی و حقوقی این کشور انجام شد. این اصلاحات شامل حذف دین رسمی از قانون اساسی و جایگزینی قوانین مدنی به جای قوانین مذهبی بود. با این حال، این تحولات به شکلگیری تنشهای سیاسی میان جریانهای سکولار و مذهبی در جامعه ترکیه نیز انجامید (Mann, ۱۹۹۳, pp. ۸۹–۹۲).
نتیجهگیری
بررسی تاریخی نشان میدهد که سکولاریسم به خودی خود تضمینکننده کاهش تنشهای اجتماعی یا سیاسی نیست. همانگونه که نظامهای دینی در شرایط خاص میتوانند درگیر رقابتهای قدرت شوند، نظامهای سکولار نیز ممکن است در چارچوب رقابتهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی با چالشهای مشابهی مواجه شوند.
تجربه تاریخی قرن بیستم نشان میدهد که بسیاری از درگیریهای بزرگ جهان نه از اختلافات دینی، بلکه از رقابتهای قدرت، ملیگرایی، منافع اقتصادی و ساختارهای سیاسی ناشی شدهاند (Hobsbawm, ۱۹۹۴, pp. ۶۰۰–۶۰۵). از این منظر، مسئله اصلی نحوه سازماندهی قدرت در جامعه و میزان پاسخگویی نهادهای سیاسی است.
در چنین شرایطی، اگر قدرت سیاسی بدون سازوکارهای مؤثر نظارت و پاسخگویی عمل کند، میتواند به گسترش نابرابری، تمرکز ثروت و تشدید بحرانهای اجتماعی منجر شود. بسیاری از پژوهشهای اقتصاد سیاسی نیز نشان دادهاند که تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی میتواند به افزایش شکافهای اجتماعی و طبقاتی در جوامع مدرن منجر شود (Piketty, ۲۰۱۳, pp. ۲۶–۳۵).
از این رو، دستیابی به جامعهای عادلانهتر بیش از آنکه به انتخاب میان ایدئولوژیهای مختلف وابسته باشد، به نحوه مدیریت قدرت، توزیع منابع و ایجاد نهادهای پاسخگو و مشارکتی بستگی دارد. تنها در چنین شرایطی میتوان زمینههای کاهش تنشهای اجتماعی و شکلگیری نظمی عادلانهتر را فراهم کرد.
دعوت به تأمل و ارزیابی نقادانه
خواننده و پژوهشگر گرامی؛ غایت بنیادین این نگاشته، گشودن افقی برای گفتوگوی عقلانی و نقد روشمند است. بیتردید تداوم و پالایش این اندیشه، در گرو ارزیابی موشکافانه، سنجش استدلالها و بازخورد فکری شماست. خواهشمند است نقد، پرسش یا نظر تحلیلی خود را در بخش دیدگاههای زیر مرقوم فرمایید.
