فصل اول: دنیاگرایی در جهان امروز

امتیاز به این مقاله:

نظام اقتصادی-سیاسی مسلط در عصر حاضر، که عمدتاً بر ایدئولوژی‌های لیبرالیسم کلاسیک و به‌ویژه پارادایم نئولیبرالی استوار است، یک ساختار قدرت به‌هم‌پیوسته و جهانی را شکل داده است (Harvey, ۲۰۰۵, p. ۲). موتور محرک این ساختار، سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ای است که تأثیر آن بر سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی در اروپا، آمریکای شمالی و بسیاری از کشورهای دیگر تعیین‌کننده است (Wallerstein, ۲۰۰۴, pp. ۲۳-۲۴). این نظام مشروعیت خود را عمدتاً از فرایندهای انتخاباتی و ادعای دموکراتیک بودن می‌گیرد.

با این حال، از منظر مکاتب فکری انتقادی، شکاف عمیقی بین این ادعاها و عملکرد واقعی وجود دارد. منتقدان استدلال می‌کنند که دموکراسی‌های لیبرال معاصر اغلب تحت تأثیر منافع نهادهای اقتصادی قدرتمند و مالکان رسانه‌ها قرار گرفته و از آرمان‌های مشارکت برابر و حاکمیت مردمی فاصله گرفته‌اند (Crouch, ۲۰۰۴, p. ۴; Streeck, ۲۰۱۴, p. ۶۷). به‌عقیده آنان، از همان ابتدای تکوین دولت‌های مدرن، گروه‌های صاحب سرمایه و قدرت، نفوذی ساختاری در نهادهای سیاسی داشته‌اند (Mills, ۱۹۵۶, pp. ۳-۵). این نفوذ از طریق مکانیسم‌هایی مانند لابی‌گری، تأمین مالی انتخابات و کنترل رسانه‌های جریان اصلی تقویت می‌شود. مطابق «مدل پروپاگاندا» هرمان و چامسکی (۱۹۸۸)، رسانه‌های بزرگ، به‌دلیل وابستگی به منابع درآمدی تبلیغاتی و ارتباط با مراکز قدرت، تمایل دارند روایتی همسو با منافع نخبگان سیاسی-اقتصادی ارائه دهند و گفتمان عمومی را قالب‌بندی کنند(Herman & Chomsky, ۱۹۸۸, pp. ۱-۲).

بر اساس این چارچوب تحلیلی، رویدادهای ژئوپلیتیک اخیر، از جمله پاسخ دولت‌های غربی به بحران انسانی در غزه و تشدید تحریم‌ها یا درگیری‌ها با ایران، نه به‌عنوان اقداماتی صرفاً امنیتی یا اخلاق‌محور، بلکه به‌عنوان نمونه‌هایی عینی از این دوگانگی تفسیر می‌شوند. از نگاه منتقدان، این اقدامات، اولویت‌دهی به منافع استراتژیک و اقتصادی خاص را بر اصول دموکراتیک ادعایی مانند حقوق بشر و حاکمیت قانون بین‌الملل آشکار می‌سازد (Chomsky, ۱۹۹۹, p. ۴۵; Said, ۱۹۷۸, p. ۱۲). این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه گفتمان مسلط برای توجیه سیاست‌های خارجی خاص، از سازوکارهای رسانه‌ای و ایدئولوژیک بهره می‌گیرد.

پاسخ نظامی اسرائیل به عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به کشته شدن ده‌ها هزار غیرنظامی و آوارگی گسترده جمعیت در نوار غزه انجامید (OHCHR, ۲۰۲۴, para. ۳)، با محکومیت‌های رسمی نهادهای حقوق بشری و قضایی بین‌المللی مواجه شد. به عنوان مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در حکم مقدماتی خود در ژانویه ۲۰۲۴، اعلام کرد که شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد حقوق فلسطینیان تحت اشغال، از جمله حق محافظت در برابر نسل‌کشی، ممکن است نقض شده باشد (ICJ, ۲۰۲۴, p. ۱۵). با این حال، حمایت سیاسی، دیپلماتیک و نظامی بی‌قید و شرط قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده از اسرائیل، همراه با ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه‌ای الزام‌آور برای توقف فوری درگیری‌ها — عمدتاً به دلیل استفاده از حق وتو توسط برخی اعضای دائم — برای بسیاری از تحلیلگران، نقض قوانین بین‌الملل و ضعف ساختاری نهادهای چندجانبه در برابر اراده و منافع قدرت‌های بزرگ را به نمایش گذاشت(Falk, ۲۰۲۴, p. ۱۱۲; Chomsky & Pappé, ۲۰۲۴, pp. ۵۸-۶۰). این ناتوانی در اعمال مؤثر قانون بین‌الملل و مهار بحران، به باور برخی صاحب‌نظران، فضای بی‌کیفرمانی را تقویت کرده و دامنه درگیری‌ها و تنش‌ها را از سرزمین فلسطین فراتر برده و به منطقه، از جمله به جمهوری اسلامی ایران، کشانده است (Mearsheimer, ۲۰۲۴, p. ۷).

به نظر می‌رسد شکل مسلط لیبرالیسم در عرصه جهانی، که برخی از نظریه‌پردازان انتقادی آن را «لیبرالیسم نخبه‌گرا» یا «نئولیبرالیسم» می‌نامند — و نگارنده واژه «لیبرالیسم قدرت‌گرا» را گویاتر و صریح‌تر می‌داند — بیش از آنکه به برابری و آزادی واقعی برای همگان متعهد باشد، در خدمت حفظ و گسترش قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک نخبگان است (Harvey, ۲۰۰۵, p. ۱۹; Crouch, ۲۰۰۴, p. ۴). تاریخ نشان داده است که این نظام در مواجهه با بحران‌های عمیق داخلی یا تهدیدهای خارجی به سیستم، ناچار به انعطاف و اعطای امتیازاتی شده است تا ثبات خود را حفظ کند. برای نمونه، پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و در دوران جنگ سرد در تقابل با بلوک شرق، فشارهای اجتماعی و تضادهای طبقاتی به ایجاد «توافق پساجنگ» و گسترش دولت رفاه در غرب انجامید (Streeck, ۲۰۱۴, pp. ۳۵-۴۰). این دوره که گاهی «عصر طلایی کینزی» خوانده می‌شود، نشان‌دهنده توانایی نظام سرمایه‌داری لیبرال در جذب و خنثی‌سازی مطالبات رادیکال از طریق اصلاحات محدود و موقت است (Harvey, ۲۰۰۵, p. ۱۰). با فروپاشی رقیب ایدئولوژیک (بلوک شرق) و تقویت پروژه جهانی‌سازی نئولیبرال از دهه ۱۹۸۰ به بعد، بسیاری از این امتیازات پس گرفته شد و توازن قوا بار دیگر به نفع سرمایه مالی و نخبگان جهانی تغییر یافت (Streeck, ۲۰۱۴, p. ۶۷).

به عنوان مثال، در اوایل دوران صنعتی‌شدن، تفسیر افراطی و یک‌سویه‌ای از ایده‌های لیبرال کلاسیک در مورد مالکیت خصوصی مطلق و آزادی بازار—که در چارچوب ایدئولوژی «لسه‌فر» تئوریزه شده بود—به استثمار سیستماتیک طبقه کارگر، گسترش کار کودکان، ساعات کار طاقت‌فرسا و زندگی در محله‌های فقیرنشین پرازدحام و غیربهداشتی انجامید (Polanyi, ۲۰۰۱, pp. ۳۵-۴۴). این وضعیت نه تنها از شکاف عمیق طبقاتی دوران فئودالیسم نکاست، بلکه بنیان‌های سلامت اجتماعی و اخلاقی جامعه صنعتی را نیز به مخاطره انداخت (Hobsbawm, ۱۹۶۲, p. ۸۷). در واکنش به این شرایط، جنبش‌های کارگری و سندیکایی شکل گرفت و مبارزات گسترده‌ای برای کاهش ساعات کار، افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و ممنوعیت کار کودکان آغاز شد (Thompson, ۱۹۶۳, pp. ۲۰۳-۲۱۲).

با این حال، این مبارزات صنفی به تنهایی برای ایجاد تغییرات بنیادین کافی نبود. تنها با ظهور مارکسیسم و ارائه تحلیل علمی از تضادهای درونی سرمایه‌داری و همچنین با شکل‌گیری جنبش‌های انقلابی در اروپا بود که طبقه حاکم و سرمایه‌داران به طور جدی احساس خطر کردند(Marx & Engels, ۱۹۷۶, pp. ۱۸-۲۲). ترس از انقلاب و سرنگونی کامل نظام موجود، آنان را به عقب‌نشینی و اعطای امتیازات وادار ساخت. در این دوره بود که نخستین قوانین کار به تصویب رسید، دولت‌های رفاه شکل گرفتند و حقوق اولیه‌ای چون تأمین اجتماعی، آموزش همگانی و مراقبت‌های بهداشتی برای طبقه کارگر به رسمیت شناخته شد (Esping-Andersen, ۱۹۹۰, p. ۲۲). به عبارت دیگر، سرمایه‌داری تنها هنگامی به «سر عقل» آمد و حاضر به اصلاحات ساختاری شد که بقای آن در گرو این امتیازات می‌دید (Harvey, ۲۰۰۵, p. ۱۰).

همچنین، به نظر می‌رسد که گفتمان سکولاریسم و علم‌محوری در گفتمان مسلط امروزی، گاهی اوقات نه به عنوان یک ارزش مستقل، بلکه به عنوان ابزاری برای اعطای مشروعیت عقلانی به سیاست‌هایی به کار می‌رود که در خدمت منافع خاص هستند. این روند، که برخی منتقدان آن را «علم‌زدایی ابزاری» یا «عقلانیت ابزاری» می‌نامند، در خدمت توجیه نظم موجود و حذف گفتمان‌های رقیب قرار می‌گیرد

(Horkheimer & Adorno, 1944/2002, pp. 3-5; Foucault, 1980, pp. 131-133).

۱.تعریف سکولاریسم

سکولاریسم یک ایدئولوژی یا جهان‌بینی دنیاگرایی است که بر جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی و امور عمومی تاکید می‌کند (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۱–۳; Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۵–۷). این مفهوم به معنای ایجاد جامعه‌ای است که در آن تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی بر پایه‌ی عقلانیت، علم، و اصول دنیوی انجام می‌شود، نه بر اساس آموزه‌های ایدئولوژیک (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۲–۵; Berger, ۱۹۹۹, pp. ۲–۴). گفته می‌شود که سکولاریسم لزوما به معنای نفی دین یا مخالفت با آن نیست، بلکه بیشتر به معنای بی‌طرفی دولت و نهادهای عمومی در برابر ادیان مختلف است (Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۱۹–۲۲).

اگرچه تعریف کلاسیک سکولاریسم بر بی‌طرفی دولت و عقلانیت تأکید می‌کند، منتقدان استدلال می‌کنند که اجرای آن در عمل با چالش‌ها و تنش‌هایی روبرو شده است (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۱۶–۲۰; Berger, ۱۹۹۹, pp. ۱۰–۱۲). منتقدان اشاره می‌کنند که اولاً، تمایز بین “عقلانیت دنیوی” و “تعالیم دینی” همیشه واضح نیست و خود می‌تواند به یک ایدئولوژی مسلط تبدیل شود که سایر اشکال دانش و ارزش‌ها را حذف می‌کند (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۵۴۳–۵۴۷). ثانیاً، مفهوم “بی‌طرفی” دولت نیز مورد پرسش است، چرا که در عمل، دولت‌های سکولار ممکن است ناخواگاه به ترویج یک جهان‌بینی سکولار-ماده‌گرا کمک کنند که با جهان‌بینی‌های دینی در تضاد است (Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۲۱۵–۲۱۸). این امر می‌تواند به حاشیه‌رانی مؤمنان از عرصه عمومی بیانجامد (Berger, ۱۹۹۹, pp. ۱۴–۱۶).

بنابراین، منتقدان می‌پرسند: آیا سکولاریسم به عنوان یک اصل حکمرانی می‌تواند به طور کامل از تبدیل شدن به یک جهان‌بینی فراگیر (که خود می‌تواند جنبه‌ای ایدئولوژیک پیدا کند) جلوگیری کند؟ (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۵۴۸–۵۵۲).

برخی منتقدان بر این باورند که سکولاریسم به یک ایدئولوژی دو چهره مبدل شده است: یک چهرۀ آشکار که اغلب سیاستمداران به مردم عرضه می‌کنند و گفته می‌شود که دولت و نهادهای سیاسی از دخالت در امور دینی خودداری می‌کنند و در عین حال، از آزادی ادیان و باورهای مختلف حمایت می‌کنند (Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۲۱۱–۲۱۴). اما چهرۀ پنهان سکولاریسم را فیلسوفان و جامعه‌شناسان بیان کرده‌اند. در آنجا آشکار می‌شود که سکولاریسم در خصوص موضوع دین بی‌طرافانه قضاوت نمی‌کند. بلکه با دین‌داری مخالفت می‌کند (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۵۵۶–۵۶۰).

سکولاریسم فلسفی: سکولاریسم فلسفی یک جهان‌بینی است که در آن عقلانیت، تجربه و داده‌های علمی به عنوان تنها منابع معتبر دانش و تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شوند (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۱۲–۱۵). این نگرش، ادعاهای مربوط به وجود خدا یا امور ماوراءطبیعی را یا به کلی رد می‌کند (آتئیسم) یا آنها را در حوزه‌ی قابل استناد برای تعیین حقیقت نمی‌داند (آگنوستیسیسم) (Berger, ۱۹۹۹, pp. ۵–۸). این موضع اغلب با جهان‌بینی‌های طبیعت‌گرا و ماده‌گرا همسو است، اما لزوماً معادل آنها نیست.

سکولاریسم اجتماعی: سکولاریسم اجتماعی به فرایند تاریخی-اجتماعی اشاره دارد که در آن نفوذ و مرجعیت دین در عرصه‌ی عمومی (مانند آموزش، فرهنگ، اخلاق جمعی و هنجارهای اجتماعی) کاهش یافته و به حیطه‌ی شخصی محدود می‌شود (Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۳۵–۳۹; Berger, ۱۹۹۹, pp. ۶–۹). در نتیجه‌ی این فرایند، ارزش‌های عقلانی، دنیوی و انسانی به تدریج جایگاه برجسته‌تری در تنظیم امور جامعه پیدا می‌کنند، بی‌آنکه لزوماً توسط یک نهاد مرکزی تحمیل شده باشند (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۴۲۳–۴۲۷). این رویکرد عرصۀ عمومی جامعه را برای اعمال سیاست‌های ضد دینی تحت لوای عقلانیت باز می‌گذارد.

۲.تعمق در معنای سکولاریسم

ما از بین سه تعریف فوق اولی را انتخاب می‌کنیم چون این تعریف بیش از سایر تعاریف مورد توجه است و فرض را بر این می‌گذاریم که سیاستمداران سکولاریسم صادقانه خواهان اجرای آن هستند (Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۱۹–۲۲; Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۱–۵). در این صورت می‌خواهیم بدانیم که سکولاریسم چگونه می‌خواهد خود را در برابر استحالۀ قدرت حفظ کند. اما پیش از آن نکات کلیدی در تعریف سکولاریسم را مرور می‌کنیم:

  1. جدایی دین از دولت: سکولاریسم به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت است. در این نظام، دولت در امور دینی دخالت نمی‌کند و نهادهای دینی نیز در سیاست و حکومت نقش مستقیم ندارند (Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۱۹–۲۲; Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۲–۴).
  2. بی‌طرفی دولت در برابر ادیان: دولت در یک جامعه‌ی سکولار نسبت به همه‌ی ادیان و باورها بی‌طرف است و از هیچ دین یا مذهبی حمایت ویژه نمی‌کند. این امر به همه‌ی شهروندان، صرف‌نظر از اعتقادات دینی‌شان، اجازه می‌دهد تا از حقوق برابر برخوردار باشند (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۱–۳; Berger, ۱۹۹۹, pp. ۹–۱۲).
  3. حمایت از آزادی‌های فردی: سکولاریسم از آزادی‌های فردی، از جمله آزادی عقیده، آزادی مذهب، و آزادی بیان حمایت می‌کند. در این نظام، افراد حق دارند تا عقاید دینی یا غیردینی خود را آزادانه انتخاب و بیان کنند (Casanova, ۱۹۹۴, pp. ۵۵–۵۸).
  4. تمرکز بر امور دنیوی: سکولاریسم بر حل مشکلات دنیوی و بهبود شرایط زندگی در این جهان تمرکز دارد، نه بر امور اخروی یا معنوی. این رویکرد به بهبود کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، و رفاه عمومی کمک می‌کند (Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۴۲۳–۴۲۷).
  5. تاکید بر عقلانیت و علم‌محوری: سکولاریسم بر پایه‌ی عقلانیت، علم، و تجربه‌ی بشری استوار است و تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس شواهد و داده‌های علمی انجام می‌دهد، نه بر اساس تعالیم دینی یا متافیزیکی (Berger, ۱۹۹۹, pp. ۵–۸; Taylor, ۲۰۰۷, pp. ۱۲–۱۵). منظور از عقلانیت و علمی بودن تصمیمات این است که تصمیمات واجد شرایط زیر باشد:
  6. استفاده از داده‌ها و شواهد علمی: تصمیمات سیاسی باید بر اساس داده‌ها، تحقیقات علمی و تحلیل‌های دقیق صورت گیرد. این شامل استفاده از آمار، مطالعات میدانی، و پژوهش‌های دانشگاهی برای درک بهتر مسائل و پیش‌بینی نتایج احتمالی سیاست‌ها است (Giddens, ۱۹۸۴, pp. ۱۹۷–۲۰۱).
  7. تحلیل هزینه-فایده: عقلانیت در تصمیمات سیاسی مستلزم ارزیابی دقیق هزینه‌ها و منافع هر سیاست است. این تحلیل باید شامل تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت، توزیع عادلانه منابع و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی باشد (Mann, ۱۹۸۶, pp. ۲۸–۳۲).
  8. شفافیت و پاسخگویی: تصمیمات سیاسی باید به گونه‌ای اتخاذ شوند که فرایند تصمیم‌گیری شفاف و قابل بررسی باشد. این شامل ارائه دلایل و مستندات پشت هر تصمیم و امکان نقد و ارزیابی عمومی است (Giddens, ۱۹۸۴, pp. ۱۹۹–۲۰۱).
  9. توجه به پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌ها: تصمیمات سیاسی اغلب در شرایط پیچیده و با عدم قطعیت‌های زیادی همراه هستند. عقلانیت به معنای پذیرش این عدم قطعیت‌ها و تلاش برای مدیریت آنها از طریق روش‌های سیستماتیک و انعطاف‌پذیر است (Giddens, ۱۹۸۴, pp. ۲۰۰–۲۰۳).
  10. تاکید بر منافع عمومی: تصمیمات سیاسی باید بر پایه منافع عمومی و رفاه جامعه باشد، نه منافع شخصی یا گروهی خاص. این مستلزم دوری از فساد، تبعیض و نفوذ نامشروع است (Mann, ۱۹۸۶, pp. ۵۰۰–۵۰۵).
  11. تلفیق دانش میان‌رشته‌ای: مسائل سیاسی اغلب چندوجهی هستند و نیازمند همکاری متخصصان از رشته‌های مختلف (مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، محیط زیست و غیره) برای ارائه راه‌حل‌های جامع هستند (Giddens, ۱۹۸۴, pp. ۲۰۱–۲۰۴).
  12. ارزیابی و بازنگری مستمر: تصمیمات سیاسی باید به طور مستمر ارزیابی شوند تا تاثیرات آنها بررسی شود و در صورت لزوم اصلاحات انجام گیرد. این فرایند بازخوردی به بهبود سیاست‌ها کمک می‌کند (Giddens, ۱۹۸۴, pp. ۲۰۳–۲۰۵).
✍️

دعوت به تأمل و ارزیابی نقادانه

خواننده و پژوهشگر گرامی؛ غایت بنیادین این نگاشته، گشودن افقی برای گفت‌وگوی عقلانی و نقد روشمند است. بی‌تردید تداوم و پالایش این اندیشه، در گرو ارزیابی موشکافانه، سنجش استدلال‌ها و بازخورد فکری شماست. خواهشمند است نقد، پرسش یا نظر تحلیلی خود را در بخش دیدگاه‌های زیر مرقوم فرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *