فصل سوم: شناسایی ساختارها: کالبدشکافی چهار لایه قدرت در جبهه دشمن

امتیاز به این مقاله:

مطالعات ساختاری نشان می‌دهد که ایالات متحده به عنوان کنشگر مسلط، در چارچوب منطق انباشت قدرت و بازتولید هژمونی، در حال سازمان‌دهی و هم‌افزایی ظرفیت‌های متنوع خود به‌منظور اعمال سیطره‌ای نظام‌مند بر سطوح مختلف نظام جهانی است. بر این اساس، نوشتار حاضر در گام نخست می‌کوشد تصویری توصیفی، منظم و واقع‌بینانه از پویش‌ها و سازوکارهای مسلط در وضعیت موجود ارائه دهد، به‌گونه‌ای که خوانندهٔ فرهیخته بتواند با شفافیت دریابد بحث ناظر به چه ساختارها، روابط و شبکه‌های نهادی مشخصی است. تأکید این بخش نه بر داوری هنجاری، بلکه بر ترسیم دقیق میدان قدرت، منطق عمل بازیگران و نحوهٔ برهم‌کنش نهادهای مؤثر در آن است. در ادامه، بر پایهٔ این توصیف اولیه، مجموعه‌ای از جمع‌بندی‌ها و تحلیل‌های کوتاه و متمرکز عرضه می‌شود تا امکان فهم الگوی کلی حاکم بر این شبکهٔ پیچیده و چندلایه فراهم آید. با توجه به گستردگی، درهم‌تنیدگی و چندسطحی‌بودن ابعاد وضعیت مورد بررسی، این فصل به‌طور استثنائی با تفصیل بیشتری نسبت به سایر فصل‌ها تدوین شده است. چارچوب تحلیلی این مطالعه چهار حوزهٔ نهادی اصلی را دربر می‌گیرد:

۱- نهادهای امنیتی-نظامی ۲- نهادهای سیاسی-اداری ۳- نهادهای اقتصادی-مالی ۴- نهادهای فرهنگی-ایدئولوژیک

۱. نهادهای امنیتی–نظامی

محوریت نهاد امنیتی–نظامی در شبکه قدرت کشورهای سلطه‌گر، به‌ویژه ایالات متحده، بسیار حیاتی و چندلایه است. برخلاف تصور رایج از یک ساختار کاملاً دولتی و متمرکز، این نهاد در عصر حاضر به شکل یک اکوسیستم پیچیده و به‌هم‌پیوسته از نهادهای دولتی، خصوصی و شبه‌نظامی درآمده است (Turse, ۲۰۰۸, pp. ۵–۱۲).

نهاد امنیتی–نظامی در کشورهای سلطه‌گر، یک سیستم تثبیت‌شده با اقتصاد سیاسی قدرتمند است.

الف) هدف: حفظ نظم هژمونیک موجود از طریق انحصار در اعمال خشونت قانونی در سطح جهانی.

ب) انگیزه: انگیزه این نهاد تنها امنیت ملی نیست، بلکه سود اقتصادی کلان است. جنگ و بحران یک «کالا» و یک «بازار» است (Hedges, ۲۰۰۲, pp. ۲۰–۲۷).

ج) روش: این نهاد به ندرت می‌گوید «ما می‌خواهیم منابع تو را تصاحب کنیم». در عوض، با ایجاد یک روایت قوی از «تهدید امنیتی»، «نقض حقوق بشر» یا «گسترش دموکراسی»، اقدامات خود را برای افکار عمومی داخلی و بین‌المللی توجیه می‌کند (Herman & Chomsky, ۱۹۸۸, pp. ۲۹–۳۵).

د) پیوند ارگانیک: این نهاد به صورت ارگانیک با سه نهاد دیگر در ارتباط است:

  • با نهاد اقتصادی: از طریق مجتمع نظامی–صنعتی و کنترل منابع.
  • با نهاد سیاسی: از طریق لابی‌گری و جابه‌جایی آسان و مداوم افراد بین پست‌های کلیدی دولتی و مشاغل پردرآمد در بخش‌های خصوصی.
  • با نهاد فرهنگی: از طریق همکاری با هالیوود برای قهرمان‌نمایی و عادی‌سازی جنگ و همکاری با رسانه‌ها برای انتشار روایت‌های مورد نظر (Robb, ۲۰۰۴, pp. ۳–۹).

این چهار نهاد در کنار هم، یک ماشین هژمونیک کامل و تقریباً شکست‌ناپذیر را تشکیل می‌دهند که هم از زور سخت و هم از زور نرم برای حفظ سلطه جهانی بهره می‌برد.

ه) ساختار: این نهاد تنها به ارتش و سازمان‌های جاسوسی رسمی محدود نمی‌شود، بلکه شبکه عظیمی از پیمانکاران خصوصی، شرکت‌های فناوری، لابی‌ها و گروه‌های پژوهشی را در بر می‌گیرد که منافع مشترکی در تداوم بحران و فروش امنیت دارند (Scahill, ۲۰۰۷, pp. ۱۳–۲۱):

۱.۱.مجتمع نظامی–صنعتی–اطلاعاتی

این مفهوم، که نخستین‌بار توسط آیزنهاور، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مطرح شد، امروزه پیچیده‌تر از همیشه است (Eisenhower, ۱۹۶۱).

نهادهای منتج:

  • دولتی: وزارت دفاع (پنتاگون)، سازمان اطلاعات مرکزی (CIA)، آژانس امنیت ملی (NSA)، سازمان اطلاعات دفاعی (DIA)، فرماندهی عملیات ویژه (SOCOM)
  • خصوصی: پیمانکاران بزرگ دفاعی (Lockheed Martin، Northrop Grumman، Raytheon، Boeing Defense) و پیمانکاران نظامی/امنیتی خصوصی مانند Blackwater

کارکردها:

  • تأمین مالی و لابی‌گری: این شرکت‌ها سالانه میلیون‌ها دلار برای لابی‌گری در کنگره هزینه می‌کنند تا بودجه دفاعی افزایش یابد و قراردادهای کلان به آنان واگذار شود؛ رابطه‌ای که انگیزه ساختاری برای تداوم درگیری‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند (Hartung, ۲۰۱۱, pp. ۸۶–۹۴).
  • برون‌سپاری جنگ: دولت‌ها با استفاده از شرکت‌های نظامی خصوصی می‌توانند عملیات‌های بحث‌برانگیز را بدون جلب توجه رسانه‌ها و پاسخ‌گویی مستقیم انجام دهند و «انکار پذیرفتنی» ایجاد کنند (Singer, ۲۰۰۳, pp. ۴۹–۵۵).
  • نوآوری در فناوری‌های نظارتی و جنگی: این اکوسیستم پیشران اصلی توسعه پهپادهای جنگی، سامانه‌های نظارت جهانی (مانند PRISM) و سلاح‌های سایبری است (Greenwald, ۲۰۱۴, pp. ۹۶–۱۰۴).
۱.۲.جامعه اطلاعاتی و عملیات روانی

نهادهای منتج: CIA، NSA و بخش‌های ویژه در پنتاگون، از جمله فرماندهی عملیات روانی ارتش ایالات متحده.

کارکردها:

  • جمع‌آوری اطلاعات و نظارت توده‌ای: نظارت گسترده بر ارتباطات شهروندان داخلی و خارجی تحت لوای مبارزه با تروریسم، برای شناسایی تهدیدات و کسب مزیت اقتصادی و سیاسی (Snowden, ۲۰۱۹, pp. ۱۵۳–۱۶۲).
  • مهندسی کودتا و تغییر رژیم: تاریخچه CIA مملو از عملیات‌های مخفی برای سرنگونی دولت‌های منتخب اما غیرهمسو و جایگزینی آن‌ها با رژیم‌های مطیع است (Kinzer, ۲۰۰۶, pp. ۶۴–۷۲).
  • عملیات روانی: ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تضعیف دشمن و مشروعیت‌بخشی به عملیات نظامی از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نشت اطلاعات هدفمند (Taylor, ۲۰۰۳, pp. ۵۴–۶۱).
۱.۳.ناتو و سیستم اتحادهای نظامی
  • کارکرد واقعی: ناتو فراتر از یک پیمان دفاعی، ابزار گسترش و تثبیت حوزه نفوذ جغرافیای سیاسی غرب به رهبری ایالات متحده است (Mearsheimer, ۲۰۱۴, pp. ۲۱۵–۲۱۸).
  • تحمیل هژمونی: گسترش ناتو به شرق، هم روسیه را محاصره می‌کند و هم وابستگی نظامی–استراتژیک کشورهای اروپای شرقی به غرب را تشدید می‌نماید.
  • یکسان‌سازی تجهیزات و دکترین: اعضا ملزم به خرید تسلیحات غربی (عمدتاً آمریکایی) هستند که سود کلانی را به مجتمع نظامی–صنعتی منتقل می‌کند.

سازوکارهای اعمال قدرت:

  • ایجاد ترس و دشمن‌تراشی: پس از جنگ سرد، دشمن‌سازی از تروریسم، دولت‌های «یاغی» و سپس چین و روسیه برای توجیه بودجه‌های کلان دفاعی ادامه یافته است (Bacevich, ۲۰۱۰, pp. ۳۴–۴۱).
  • جنگ نیابتی: آموزش، تأمین مالی و تسلیح نیروهای واسطه در کشورهای هدف، هزینه‌های مستقیم قدرت‌های مرکزی را کاهش می‌دهد (Cockburn, ۲۰۱۵, pp. ۱۱۲–۱۱۹).
  • دکترین برتری جهانی: نیروی دریایی ایالات متحده با اتکا بر دکترین «آزادی دریاها» کنترل مسیرهای حیاتی دریایی را در اختیار دارد و از آن به‌عنوان اهرم فشار جغرافیای سیاسی استفاده می‌کند(Holmes & Yoshihara, ۲۰۰۹, pp. ۶۷–۷۳).
۱.۴.جمع‌بندی

آنچه از بررسی ساختار، کارکرد و پیوندهای نهاد امنیتی–نظامی در شبکه‌ی قدرت‌گرای عصر حاضر به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که این نهاد نه یک ابزار واکنشی برای دفاع، بلکه یک بازیگر فعال و تعیین‌کننده در تولید و بازتولید نظم هژمونیک جهانی است. اکوسیستم امنیتی–نظامی، از طریق درهم‌تنیدگی ارگانیک با نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توانسته است منطق «امنیت» را به یک منطق مسلط در حکمرانی جهانی تبدیل کند.

در این چارچوب، ناامنی نه یک وضعیت استثنائی، بلکه یک وضعیت ساختاری و دائمی است که استمرار آن برای بقای این اکوسیستم ضروری است. همان‌گونه که تورس نشان می‌دهد، «جنگ بی‌پایان» نه نتیجه‌ی شکست سیاست، بلکه پیامد موفقیت یک ساختار نهادی است که منافع مادی، نمادین و جغرافیای سیاسی خود را در تداوم بحران تعریف می‌کند (Turse, ۲۰۰۸, pp. ۶–۱۲). از این منظر، صلح پایدار می‌تواند برای این شبکه، یک تهدید ساختاری تلقی شود.

همچنین، گسترش برون‌سپاری جنگ، خصوصی‌سازی خشونت، و استفاده فزاینده از فناوری‌های نظارتی و اطلاعاتی، موجب کاهش پاسخ‌گویی دموکراتیک و افزایش فاصله میان تصمیم‌گیران و هزینه‌پردازان واقعی جنگ شده است. این امر، همان‌گونه که سینگر و گرینوالد نشان داده‌اند، مرزهای سنتی میان دولت، بازار و میدان جنگ را تضعیف کرده و اشکال جدیدی از قدرت غیرشفاف و پراکنده را پدید آورده است

(Singer, 2003, pp. 49–55; Greenwald, 2014, pp. 96–104)

در نهایت، نهاد امنیتی–نظامی را باید به‌مثابه هسته‌ی سخت شبکه‌ی قدرت‌گرا در عصر حاضر فهم کرد؛ هسته‌ای که با اتکا بر زور سخت، اما در پیوند دائمی با سازوکارهای نرمِ مشروعیت‌سازی، روایت‌سازی و نهادینه‌سازی، امکان اعمال و تداوم سلطه را در مقیاس جهانی فراهم می‌آورد. این نهاد، زمینه‌ی نهادی لازم را برای عملکرد سایر اجزای شبکه قدرت—به‌ویژه نهاد سیاسی–اداری—مهیا می‌سازد و بدون درک منطق درونی آن، فهم کلیت شبکه قدرت‌گرا ممکن نخواهد بود.

۲. نهاد سیاسی-اداری

برخلاف تصور رایج از «دموکراسی‌های لیبرال» به‌عنوان سیستم‌هایی باز و رقابتی، نهاد سیاسی–اداری در کشورهای سلطه‌گر شبکه‌ای بسته، درهم‌تنیده و نسبتاً خودبازتولیدشونده از نخبگان حاکم است که در پشت صحنۀ نمایش دموکراتیک—از جمله رقابت‌های انتخاباتی—عمل می‌کند تا انسجام و تداوم پروژه هژمونیک را تضمین کند. این نهاد در عمل نقش واقعی «طبقه مدیریتی» را ایفا می‌کند؛ طبقه‌ای که در تقاطع قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار دارد و تصمیم‌های کلان را مستقل از ارادۀ عمومی هدایت می‌کند (Mills, ۱۹۵۶, pp. ۳–۱۸).

۲.۱.گردش شغلی نخبگان

نهادهای منتج: این پدیده نه یک نهاد فیزیکی واحد، بلکه یک مکانیسم سیستماتیک است که میان کابینه دولت، وزارتخانه‌های کلیدی (مانند دفاع، خزانه‌داری و امور خارجه)، پیمانکاران بزرگ دفاعی (مانند Lockheed Martin و Boeing)، بانک‌های سرمایه‌گذاری (مانند Goldman Sachs) و اندیشکده‌های بانفوذ در گردش است (Domhoff, ۱۹۶۷, pp. ۵۴–۷۱).

کارکردها:

  • همگونی فکری و هم‌پوشانی منافع: جابه‌جایی مستمر افراد میان بخش دولتی و خصوصی—برای مثال، انتقال یک وزیر دفاع سابق به هیئت‌مدیرۀ یک پیمانکار نظامی یا انتصاب مدیر یک بانک سرمایه‌گذاری به وزارت خزانه‌داری—باعث می‌شود مرز میان منافع عمومی و خصوصی عملاً محو شود. این چرخه، یک جهان‌بینی مشترک و منافع هم‌راستا را در میان نخبگان تثبیت می‌کند (Johnson, ۲۰۰۴, pp. ۱۳۱–۱۴۰).
  • تضمین تداوم سیاست‌ها: این مکانیسم اطمینان می‌دهد که صرف‌نظر از تغییر احزاب در قدرت، سیاست‌های کلان در حوزه‌های دفاعی، اقتصادی و سیاست خارجی دستخوش تغییرات بنیادین نشوند. بدین ترتیب، این سیاست‌ها به‌مثابه «منافع ملی» و فراتر از منازعات حزبی بازنمایی می‌شوند.
۲.۲.اندیشکده‌های سیاست‌ساز

نهادهای منتج: شورای روابط خارجی (CFR)، گروه بیلدربرگ، کمیسیون سه‌جانبه، مؤسسه بروکینگز، و مراکز مشابه سیاست‌پژوهی.

کارکردها:

  • تولید اجماع نخبگان:این اندیشکده‌ها فضاهایی نسبتاً غیرشفاف هستند که در آن‌ها مقامات سابق و آینده، دانشگاهیان، ژنرال‌ها و سرمایه‌داران بزرگ، به تدوین راهبردهای کلان می‌پردازند. خروجی این فرآیندها در قالب گزارش‌های سیاستی و تحلیل‌های کارشناسی، سپس از طریق رسانه‌های جریان اصلی به‌عنوان «خرد متعارف» به جامعه تزریق می‌شود (McGann, ۲۰۱۶, pp. ۲۲–۳۰).
  • آزمایش ایده‌ها و کادرسازی: این نهادها امکان آزمون ایده‌های پرریسک را بدون مواجهه مستقیم با افکار عمومی فراهم می‌کنند و هم‌زمان، افراد مستعد را شناسایی و برای تصدی مناصب کلیدی آینده پرورش می‌دهند.
۲.۳.لابی‌های قدرتمند و گروه‌های ذی‌نفع

نهادهای منتج: انجمن ملی اسلحه (NRA)، لابی صهیونیستی آمریکا (AIPAC)، و هزاران لابی‌گر ثبت‌شده که نمایندۀ منافع صنایع دارویی، نفتی، فناوری و مالی هستند.

کارکردها:

  • تأثیرگذاری مستقیم بر قانون‌گذاری: این گروه‌ها با صرف میلیون‌ها دلار برای لابی‌گری، کمک‌های انتخاباتی و استخدام وکلای پرنفوذ، مستقیماً در تدوین قوانین، الحاق بندها به لوایح بودجه و تعیین دستورکار کنگره دخالت می‌کنند. در بسیاری موارد، قوانین پیشنهادی عملاً توسط خود این گروه‌ها نوشته می‌شود (Drutman, ۲۰۱۵, pp. ۴۵–۵۳).
  • جلوگیری از تغییرات ناخواسته: آن‌ها با سازمان‌دهی کمپین‌های رسانه‌ای و سیاسی، هرگونه قانون‌گذاری تهدیدکننده منافع شرکت‌های بزرگ—مانند مقررات زیست‌محیطی، کنترل اسلحه یا محدودسازی مالی—را متوقف یا تضعیف می‌کنند.
۲.۴.احزاب سیاسی و سیستم انتخاباتی

کارکرد واقعی (فراتر از شعارهای دموکراتیک):

  • شبهۀ رقابت: سیستم دوحزبی ایالات متحده این تصور را ایجاد می‌کند که شهروندان حق انتخاب واقعی دارند، در حالی که هر دو حزب در اصول بنیادین—از جمله حمایت از سرمایه‌داری جهانی، برتری‌جویی نظامی و حفظ هژمونی دلار—اشتراک نظر دارند. رقابت‌ها عمدتاً به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی محدود می‌شود تا توجه افکار عمومی از مسائل ساختاری اقتصادی منحرف گردد(Ferguson & Rogers, ۱۹۸۶, pp. ۱۷–۲۴).
  • فیلتر کردن نامطلوب‌ها: هزینۀ بسیار بالای رقابت انتخاباتی، که نیازمند پشتیبانی مالی ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ است، عملاً مانع ورود نامزدهای مستقل یا رادیکالی می‌شود که خواهان تغییرات ساختاری واقعی هستند (Lessig, ۲۰۱۱, pp. ۱۱۵–۱۲۳).
۲.۵.جمع‌بندی: مهندسی رضایت و مدیریت سیستم

کارکرد اصلی نهاد سیاسی–اداری، نه اعمال مستقیم اجبار، بلکه مهندسی رضایت و مدیریت کارآمد پروژه هژمونیک است (Chomsky, ۱۹۸۹, pp. ۹–۱۴).

این نهاد به‌ندرت می‌گوید «تو باید این سیاست را بپذیری»؛ بلکه از طریق کنترل جریان اطلاعات توسط اندیشکده‌ها، سامان‌دهی گردش نخبگان، و هدایت رقابت‌های انتخاباتی، این احساس را ایجاد می‌کند که سیاست‌های اتخاذشده، پیامد طبیعی و عقلانی فرآیندهای دموکراتیک و کارشناسی هستند.

نتیجۀ این سازوکار، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای طبقه حاکم است. سرمایه‌داران بزرگ می‌دانند که فارغ از پیروزی کدام حزب، سیاست‌های مالیاتی، تجاری و نظامی در چارچوبی هم‌سو با منافع آنان باقی خواهد ماند.

در نهایت، نهاد سیاسی–اداری در کنار نهادهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی–نظامی، یک «چهارضلعی قدرت» منسجم را شکل می‌دهد که از طیف کامل ابزارهای سلطه—از زور سخت تا اقناع نرم—برخوردار است. در این چهارضلعی، نهاد سیاسی–اداری نقش رهبر ارکستر را ایفا می‌کند؛ نهادی که هماهنگی و ریتم کل سیستم را تنظیم می‌نماید.

۳. نهاد اقتصادی-مالی

این نهاد، برخلاف تصور رایج از «بازار آزاد» به‌عنوان سازوکاری بی‌طرف و خودتنظیم‌گر، یک میدان رقابتی خنثی نیست؛ بلکه شبکه‌ای درهم‌تنیده از نهادهای مالی غول‌پیکر، شرکت‌های چندملیتی، دولت‌های مسلط و نخبگان ثروتمند است که با هدف انباشت سرمایه، ایجاد انحصار و تحکیم سلطۀ جهانی عمل می‌کند. همانند سایر نهادهای شبکه قدرت‌گرا، این نهاد نیز عمدتاً به شیوه‌ای غیرمستقیم، پیچیده و ساختاری کار می‌کند و نتایج آن اغلب به‌صورت «اجبار اقتصادی طبیعی‌شده» تجربه می‌شود (Harvey, ۲۰۰۵, pp. ۲–۷).

۳.۱.بانک‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی غول‌پیکر

نهادهای منتج: Goldman Sachs، JPMorgan Chase، Morgan Stanley، BlackRock، و همچنین صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی.

کارکردها:

  • تأمین مالی پروژه‌های هژمونیک: این نهادها سرمایه لازم برای پروژه‌های کلان جغرافیای سیاسی—از استخراج منابع طبیعی در آفریقا گرفته تا ایجاد زیرساخت‌های انرژی در اروپای شرقی و حتی تأمین مالی غیرمستقیم جنگ‌ها—را فراهم می‌کنند. در این چارچوب، منطق سودآوری مالی به‌طور مستقیم با منطق سلطه سیاسی و نظامی گره می‌خورد (Harvey, ۲۰۰۵, pp. ۱۴۵–۱۵۲).
  • تحمیل سیاست‌های اقتصادی: نهادهایی مانند IMF و بانک جهانی با اعطای وام‌های مشروط، کشورهای در حال توسعه را به اجرای بسته‌های سیاستی مشخص وادار می‌کنند: خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش شدید هزینه‌های اجتماعی، آزادسازی تجارت و گشودن بازارها به روی سرمایه خارجی. این سیاست‌ها اغلب به تضعیف حاکمیت اقتصادی و افزایش وابستگی منجر می‌شود (Stiglitz, ۲۰۰۲, pp. ۳۹–۵۲).
  • دست‌کاری بازارها: تمرکز بی‌سابقۀ سرمایه و اطلاعات در دست این نهادها به آن‌ها امکان می‌دهد بازارهای ارز، کالا و سهام را به‌گونه‌ای هدایت یا دست‌کاری کنند که منافع خود و متحدانشان تأمین شود، بی‌آن‌که این مداخله‌ها به‌عنوان «کنش سیاسی» شناخته شود (Lewis, ۲۰۱۴, pp. ۱۹۸–۲۰۵).
۳.۲.شرکت‌های چندملیتی

نهادهای منتج: Amazon، Apple، Meta (Facebook)، Tesla، Shell، Halliburton.

کارکردها:

  • انحصارگری و حذف رقبا: این شرکت‌ها با اتکا به قدرت مالی عظیم، رقبای کوچک‌تر را یا خریداری می‌کنند یا از طریق قیمت‌گذاری تهاجمی از بازار خارج می‌سازند و در نهایت به موقعیت‌های شبه‌انحصاری یا انحصاری دست می‌یابند (Zuboff, ۲۰۱۹, pp. ۹۳–۱۰۱).
  • نفوذ در حاکمیت ملی: شرکت‌های چندملیتی به‌واسطۀ حجم سرمایه و اشتغال‌زایی، توان اثرگذاری مستقیم بر سیاست‌های داخلی کشورها را دارند؛ از تغییر قوانین کار و محیط‌زیست گرفته تا اعمال فشار بر دولت‌ها از طریق سازوکارهای داوری بین‌المللی علیه سیاست‌های ملی نامطلوب (Klein, ۲۰۰۷, pp. ۷۹–۸۷).
  • استخراج منابع و استثمار نیروی کار: این شرکت‌ها با استقرار در کشورهای پیرامونی، از نیروی کار ارزان و منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که سود حاصل را به مراکز سرمایه منتقل کرده و حداقل تعهد مالیاتی را می‌پذیرند (Chang, ۲۰۰۸, pp. ۶۲–۶۹).
۳.۳.شبکه‌های سرمایه‌داران فراملی و اولیگارش‌ها

نهادهای منتج: گروه بیلدربرگ، کمیسیون سه‌جانبه، و مجمع جهانی اقتصاد (داووس).

کارکردها:

  • هماهنگی سیاست‌های جهانی: این مجامع خصوصی و غیرشفاف، محل گردهمایی رهبران مالی، صنعتی و سیاسی هستند که در آن‌ها بر سر خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی و جغرافیای سیاسی جهان به توافق می‌رسند. این توافق‌ها بعدها در قالب سیاست‌های ملی یا بین‌المللی اجرایی می‌شود

(van der Pijl, 2012, pp. 115–123).

  • ایجاد اجماع نخبگان: این نشست‌ها به شکل‌گیری یک فرهنگ مشترک و همگرایی منافع در میان قدرتمندترین بازیگران نظام جهانی کمک می‌کند و از بروز شکاف‌های جدی در سطح نخبگان جلوگیری می‌نماید (Carroll, ۲۰۱۰, pp. ۴۱–۴۷).
۳.۴.مکانیسم‌های اعمال قدرت اقتصادی
  • تحریم‌های اقتصادی: تحریم‌ها به‌عنوان سلاحی اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های مستقل یا رقیب به کار می‌روند. این ابزار، که اغلب با گفتمان حقوق بشر یا دموکراسی توجیه می‌شود، در عمل معیشت شهروندان عادی را هدف قرار داده و بی‌ثباتی سیاسی ایجاد می‌کند (Nephew, ۲۰۱۷, pp. ۷–۱۵).
  • کنترل سیستم پولی بین‌المللی: جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیرۀ جهانی، به ایالات متحده امکان نظارت و کنترل بر جریان‌های مالی جهانی را می‌دهد و این قدرت را ایجاد می‌کند که کشورها یا نهادهای نامطلوب را از سیستم مالی بین‌المللی—مانند سوئیفت—محروم سازد (Norrlof, ۲۰۱۴, pp. ۱۰۴–۱۱۱).
  • رتبه‌بندی اعتباری: مؤسساتی مانند Moody’s، S&P و Fitch با تغییر رتبه اعتباری کشورها، هزینه استقراض آن‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهند و عملاً بر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها فشار ساختاری وارد می‌کنند (Sinclair, ۲۰۰۵, pp. ۲۶–۳۳).
۳.۵.جمع‌بندی: مالی‌سازی قدرت به‌جای توسعه واقعی

هدف نهایی نهاد اقتصادی–مالی، نه توسعۀ متوازن جهانی، بلکه مالی‌سازی همه‌چیز است؛ یعنی تبدیل دارایی‌ها، خدمات و حتی روابط انسانی به ابزارهای قابل معامله در بازارهای مالی، با هدف انباشت حداکثری سرمایه در دست اقلیتی محدود (Krippner, ۲۰۱۱, pp. ۳–۸).

این نهاد به‌ندرت به‌صورت مستقیم می‌گوید «تو باید این مدل اقتصادی را بپذیری»؛ بلکه از طریق ایجاد وابستگی ساختاری به دلار، تحمیل قواعد نابرابر تجارت جهانی، و کنترل جریان سرمایه، این تصور را القا می‌کند که بدیلی برای نظم اقتصادی مسلط وجود ندارد (Fisher, ۲۰۰۹, pp. ۱–۴).

در کنار نهادهای نظامی، سیاسی–اداری و فرهنگی، نهاد اقتصادی–مالی چهارمین ضلع «چهارضلعی قدرت» را شکل می‌دهد؛ چهارضلعی‌ای که سلطۀ جهانی را هم‌زمان از طریق اجبار اقتصادی و رضایت مهندسی‌شده اعمال می‌کند. پذیرش «قواعد بازار» در این چارچوب، در عمل به معنای پذیرش منطق سلطه آن است.

۴.نهاد فرهنگی-ایدئولوژیک

«نهاد فرهنگی–ایدئولوژیک» در کشورهای سلطه‌گر سرمایه‌داری مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده شکل بسیار پیچیده و کارآمدی به خود گرفته که نیازمند توضیح است. اگرچه این کشورها به صورت متمرکز و دستوری مانند برخی دولت‌ها عمل نمی‌کنند، اما در نهایت روش‌ها به تثبیت و توجیه «سلطه» (هژمونی) در ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌انجامد. این نهاد در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری برخلاف مدل‌های تمامیت‌خواه، عمدتاً از طریق مکانیسم‌های غیرمستقیم، ظریف و به ظاهر «خصوصی» یا «مستقل» عمل می‌کند. درک این مکانیسم کلیدی است (Gramsci, ۱۹۷۱, pp. ۱۲–۱۸).

این نهاد یک سیستم یکپارچه دولتی نیست، بلکه یک اکوسیستم به هم پیوسته متشکل از بازیگران دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی است که منافع مشترکی دارند. کارکردهای آن به شرح زیر است:

۴.۱.تولید و انتشار گفتمان مسلط

این مفهوم که توسط نوآم چامسکی و ادوارد هرمان مطرح شد، توضیح می‌دهد که چگونه رسانه‌های جریان اصلی، بدون نیاز به سانسور مستقیم دولت، به تولید رضایت عمومی برای سیاست‌های نخبگان حاکم می‌پردازند (Herman & Chomsky, ۱۹۸۸, pp. ۱–۳۰).

مکانیسم‌ها شامل:

  • فیلترهای خبری: مالکیت انحصاری رسانه‌ها توسط شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان (مثل روپرت مرداک در News Corp)، وابستگی به درآمد تبلیغاتی شرکت‌های بزرگ، وابستگی به تأیید مقامات رسمی دولت و تنبیه رسانه‌هایی که خارج از گفتمان مسلط عمل کنند(Herman & Chomsky, ۱۹۸۸, pp. ۵۶–۷۴).
  • قالب‌سازی: نحوه ارائه یک خبر، آن را معنادار می‌کند. برای مثال، عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه عموماً در قالب «مبارزه با تروریسم»، «آزادسازی» یا «حفظ امنیت ملی» ارائه می‌شود، در حالی که همین عملیات توسط رقبا «تهاجم» یا «جنایت جنگی» خوانده می‌شود (Entman, ۲۰۰۴, pp. ۵–۹).
۴.۲.نرم‌افزارسازی قدرت

این کشورها به جای اعمال زور خام، تلاش می‌کنند تا ارزش‌ها، فرهنگ و سبک زندگی خود را جذاب و مطلوب جلوه دهند تا دیگران به طور «داوطلبانه» به خواسته‌های آن‌ها عمل کنند (Nye, ۲۰۰۴, pp. ۸–۱۴).

  • هالیوود و صنایع سرگرمی: فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی دائماً در حال نمایش برتری فناوری، نظامی و اخلاقی آمریکا، «ماموریت تمدن‌سازی» و تقدس سرباز آمریکایی هستند. قهرمان همیشه آمریکایی است (Robb, ۲۰۰۴, pp. ۲۲–۳۵).
  • مؤسسات آموزشی و بنیادها: دانشگاه‌های آیوی لیگ و بنیادهایی مانند فورد، راکفلر و سوروس، با اعطای بورسیه به نخبگان کشورهای دیگر، آنان را با گفتمان لیبرال–سرمایه‌داری آشنا کرده و یک شبکه جهانی وفادار به آن گفتمان ایجاد می‌کنند. این افراد بعدها در کشور خود به سیاست‌گذاران و تأثیرگذاران تبدیل می‌شوند (Guilhot, ۲۰۰۵, pp. ۳۶–۴۴).
  • زبان انگلیسی: تبدیل شدن انگلیسی به زبان بین‌المللی، دسترسی به محتوای تولیدشده در این اکوسیستم را برای همه تسهیل کرده و به طور طبیعی، ارزش‌های ضمنی در آن را گسترش می‌دهد (Phillipson, ۱۹۹۲, pp. ۴۷–۵۸).
۴.۳.ایجاد اتحادیه‌ها و نهادهای مطیع

برخلاف تصور رایج، این نهاد الزاماً هنرمندان و روشنفکران را وادار به اطاعت نمی‌کند، بلکه بسیاری را جذب و همسو می‌کند (Bourdieu, ۱۹۹۳, pp. ۶۷–۷۲).

  • سیستم پاداش و تنبیه: هنرمند یا روزنامه‌نگاری که در چارچوب گفتمان مسلط حرکت کند، تحسین رسانه‌ها، جوایز جهانی (اسکار، نوبل، پولیتزر) و بودجه دریافت می‌کند؛ اما کسی که خارج از این چارچوب عمل کند، حذف و حاشیه‌ای می‌شود و به «توطئه‌چی» یا «غیرحرفه‌ای» بودن متهم خواهد شد (Bourdieu, ۱۹۹۳, pp. ۱۰۳–۱۱۰).
  • غیرسیاسی نشان دادن هنر: هنری که منتقد ساختارهای قدرت نباشد، به عنوان «هنر ناب» تقدیر می‌شود، در حالی که هنر متعهد و منتقد، معمولاً به عنوان «تبلیغات» یا «هنر ایدئولوژیک» برچسب می‌خورد (Marcuse, ۱۹۷۸, pp. ۸۹–۹۴).
۴.۴.تاریخ‌نگاری و دانش‌سازی

این نهاد تعریف می‌کند که «دانش» چیست و «تاریخ» را چگونه باید روایت کرد (Foucault, ۱۹۸۰, pp. ۱۱۰–۱۱۸).

  • شرق‌شناسی: ادوارد سعید نشان داد که چگونه پژوهشگران و هنرمندان غربی، شرق را به‌صورت «دیگریِ» وحشی، غیرعقلانی و نیازمند نجات غرب تصویر کرده‌اند، و این تصویرسازی مبنایی ایدئولوژیک برای استعمار فراهم کرده است (Said, ۱۹۷۸, pp. ۱۱–۲۸).
  • تأسیس اندیشکده‌ها: اندیشکده‌هایی مانند شورای روابط خارجی (CFR) یا مؤسسه بروکینگز، که ظاهراً مستقل هستند، با جذب مقامات سابق دولتی و بودجه‌های کلان، اسناد سیاستی تولید می‌کنند که خط‌مشی سیاست خارجی را تعریف می‌کند. این ایده‌ها سپس از طریق رسانه‌ها به عنوان «اجماع کارشناسان» در افکار عمومی تثبیت می‌شوند (Abelson, ۲۰۱۸, pp. ۹۲–۱۰۴).
۴.۵.جمع‌بندی: هژمونی به جای زور

تفاوت کلیدی این نهاد با نمونه‌های مشابه در دولت‌های تمامیت‌خواه، در ظریف و غیرمستقیم بودن آن است. این سیستم به ندرت می‌گوید «تو باید این‌طور فکر کنی»، بلکه با ایجاد یک محیط رسانه‌ای، فرهنگی و علمی هماهنگ، حس عمومی ایجاد می‌کند که اندیشیدن خارج از این چارچوب، غیرمنطقی یا توطئه‌آمیز است (Lukes, ۲۰۰۵, pp. ۱۲۰–۱۲۸).

هدف نهایی، ایجاد رضایت خودخواسته و عادی‌سازی سلطه است؛ به گونه‌ای که شهروندان غربی و جهانیان، سیاست‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی این کشورها را نه به عنوان «سلطه»، بلکه به‌عنوان «وظیفۀ اخلاقی» یا «گسترش دموکراسی» بپذیرند — پیچیده‌ترین و ماندگارترین شکل اعمال قدرت جهانی (Nye, ۲۰۰۴, pp. ۲۵–۳۱).

✍️

دعوت به تأمل و ارزیابی نقادانه

خواننده و پژوهشگر گرامی؛ غایت بنیادین این نگاشته، گشودن افقی برای گفت‌وگوی عقلانی و نقد روشمند است. بی‌تردید تداوم و پالایش این اندیشه، در گرو ارزیابی موشکافانه، سنجش استدلال‌ها و بازخورد فکری شماست. خواهشمند است نقد، پرسش یا نظر تحلیلی خود را در بخش دیدگاه‌های زیر مرقوم فرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *